أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية رئيس ائتلاف دعم مصر على أهمية مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار، خاصة أن القانون ييسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذا فإنه من القوانين الهامة التى سيناقشها البرلمان.
وعلق السويدي في بيان له قائلاً “إن منح التراخيص بالاخطار يعد خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلاً ، فتسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل و تمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و متناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت – و قد آن الأوان لتصحيح الأمر.”
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب قد قامت بزيارة ميدانية إلي محافظة الدقهلية لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها تلك المشروعات.
واختتم السويدى بأن تطبيق هذا القانون سيساعد في القضاء على العديد من المعوقات ومن بينها البيروقراطية والفساد أعداء التقدم والإزدهار اللذان هما السبب الرئيسي في إنتشار وتوسع الإقتصاد غير الرسمي الذي يضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنوياً ويحرم المواطن ومن التمتع بالعديد من المزايا مثل التأمين الصحي والمعاشات غيرها.
ومن الجدير بالذكر بأن مشروع القانون كان قد حظي بموافقة مجلس الوزراء منذ عدة شهور وكان في إنتظار عرضه على مجلس النواب.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً وأن يكون منح التراخيص بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.