ولاحظ بوتين ان حقيبة الطلبيات على الاسلحة الروسية تشكل حوالي 43 مليار دولار، علما ان حجم العقود الجديدة التي وقعت منذ بداية السنة الحالية بلغ 5.7 مليار دولار، ما يفوق معدل النصف الاول من العام الماضي بـ2.4 مليار دولار.
واكد الرئيس الروسي ان حجم المبيعات السنوية للمنتجات العسكرية الروسية ارتفع مرتين خلال السنوات السبع الاخيرة، من 6 مليارات عام 2005 الى 13 مليارا في عام 2011 .
واورد بوتين معطيات معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام التي تشغل روسيا وفقها المرتبة الثانية في مجال الصادرات العسكرية وتشكل حصتها 24% من حجم صادرات السلاح العالمية. ويعود المركز الاول للولايات المتحدة (30%) ، فيما تحتل المانيا المرتبة الثالثة (9%).
واضاف بوتين قوله “يجب علينا ان نسعى الى توسيع الوجود الروسي في سوق الاسلحة والتقنيات العسكرية العالمية، ويتعلق ذلك بجغرافية تجهيزاتنا وتشكيلة الصادرات والخدمات”. ووصف بوتين مواقع روسيا الجيدة في سوق الاسلحة بـ “مؤشرات هامة لقدرات البلاد التكنولوجية والعلمية والسياسية”.
واكد الرئيس ان 55 دولة تشتري التقنيات العسكرية والاسلحة الروسية، بينها الهند والجزائر والصين وفيتنام وفنزويلا والولايات المتحدة، فيما تتعاون روسيا مع 80 بلدا في مجال التقنيات العسكرية.
ويرى بوتين ان حقيبة الطلبيات العسكرية تعني ان المؤسسات العسكرية والمدنية المرتبطة بها ستحصل على موارد اضافية للتطور والتحديث.
واشار بوتين في الوقت نفسه الى ان روسيا تلتزم بكل مقتضيات القانون الدولي ونظام حظر نشر الاسلحة والرقابة عليها.
من جهة اخرى اكد بوتين على ضرورة شراء تقنيات عسكرية اجنبية وتكنولوجيات عسكرية لتلبية احتياجات الجيش الروسي الملحة.