قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دور مجموعة العشرين في الإدارة الاقتصادية والمالية العالمية يتعاظم باستمرار.
وأضاف الرئيس بوتين خلال مقابلة مع وكالتي “إنترفاكس” الروسية و”الأناضول” التركية قبل انعقاد اجتماع لقادة مجموعة العشرين في منتجع أنطاليا التركي حيث سيناقش القادة بشكل رئيسي مشكلات الاقتصاد العالمي: “أن المجموعة نجحت ليس فقط في التغلب على تداعيات الأزمة المالية 2008-2009، بل وعززت أيضا الاستقرار والشفافية في أسواق المال العالمية”.
وكانت الأزمة التي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير عام 1929، قد بدأت في الولايات المتحدة ثم امتدت إلى دول العالم، وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة في عام 2008 إلى 19 بنكا.
وبالرغم من دور المجموعة الفعال في التعامل مع آثار الأزمة فإن الاقتصاد العالمي لا يزال غير مستقر ومن غير الممكن أن يدخل في طريق النمو المستدام، وفي ظل هذه الظروف تبرز أهمية دور مجموعة العشرين.
ويشهد الاقتصاد العالمي هبوطا حادا في أسعار النفط التي هبطت بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، بعدما أدت وفرة معروض الخام في الأسواق العالمية إلى ضعف النمو الاقتصادي.
وذكر بوتين أن روسيا تنتهج سياسة خارجية متعددة الجوانب، وتسعى للحصول على أكبر عدد ممكن من الشركاء المتكافئين شرقا وغربا، مؤكدا أن منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تشكل نحو 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعد بين أولويات سياسة روسيا الخارجية، حيث أن التفاعل بين روسيا مع آسيا والمحيط الهادي له طبيعة استراتيجية.
ولفت بوتين إلى أن نحو 90% من الاستثمارات الأجنبية في روسيا في العام الماضي هي من السوق الآسيوية.
بوتين: القطاع المصرف الروسي أظهر قدرة على مواجهة التأثيرات الخارجية
وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية فإن الرئيس الروسي، أشار إلى أن الإجراءات والقيود المفروضة على موسكو انعكست سلبا على حجم الاستثمارات الغربية في روسيا، ومع ذلك فإن القطاع المصرفي الروسية أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية قد تدهورت بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، حين اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد موسكو، إذ بدأتا بفرض عقوبات على روسيا عبر مراحل منذ مارس/آذار 2014، طالت في البداية شخصيات وأفرادا قبل أن توسع لتطال قطاعات من الاقتصاد الروسي.
بدورها قررت موسكو في شهر أغسطس/آب العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطا بالأزمة الأوكرانية.
وكالات