أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي، تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، منوهاً بالتأثير الإيجابي لحزمة التشريعات والمبادرات التي اعتمدها سموه لزيادة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة، ومنها مرسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، وقانون ملكية العقارات المشتركة، وتقديم إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة، وخفض كلفة ممارسة الأعمال وغيرها من التشريعات والمبادرات التي شكلت خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع.
ونوّه سلطان بن مجرن بأهمية الدور الذي تسهم به اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والتي تعمل بتوجيهات من سموه على تعزيز التخطيط للقطاع العقاري في الإمارة، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته. وقال إن اللجنة سيكون لها أثر كبير في أحداث نقلة نوعية في توطيد مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع العقاري، ورفع نسبة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وخلال حوار مفتوح ضمن “جلسة مع مسؤول”؛ وهي المبادرة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي بصفة دورية، وتستضيف كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، تبادل سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أطراف الحديث مع قيادات الإعلام المحلي والعالمي الذين حضروا اللقاء، حيث بدأ سعادته باستعراض لمحات مهمة من تاريخ القطاع العقاري في دبي، وإسهامه في دعم النمو الاقتصادي للإمارة بشكل فعال، على نحو أصبحت معه دبي الوجهة الاستثمارية الأكثر جذباً على مستوى العالم، مستعرضاً أداء القطاع العقاري في دبي للعام 2019، والتي بلغ فيها إجمالي التصرفات العقارية خلاله 228 مليار درهم.
وقال حول توقعات النمو الاقتصادي للإمارة، إن دبي نموذج عالمي في المجال العقاري وخطط الدائرة تتبع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، لافتاً إلى أن القطاع العقاري اليوم بات اليوم أكثر قوة، وأثبت كفاءة خاصة مع اقتراب موعد انطلاق معرض “إكسبو 2020 دبي”، على ضوء المحفزات الاقتصادية، وصياغة الرؤية المستقبلية للإمارات و “رؤية الإمارات 2021” وعام الاستعداد للخمسين، وعملاً بالرؤية الاقتصادية التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن “المبادئ الثمانية” و “وثيقة الخمسين” و “وثيقة 4 يناير 2020” وإعلان موازنة دبي التاريخية للعام الجاري، والتي من شأنها أن تحدث تأثيرًا إيجابيًا على العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ومن أهمها القطاع العقاري.
ولفت سلطان بن مجرن إلى أن “إكسبو 2020 دبي” سيسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى إمارة دبي بشكل كبير، بفضل استثمارات دبي في مشاريع البينة التحتية والاستعدادات تمهيداً لاستضافة المعرض، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يسهم المعرض في القيمة المضافة لاقتصاد دبي خلال الفترة من 2013 وحتى 2031، بما يزيد على122 مليار درهم، فضلاً عن فرص العمل الجديدة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتوقع إضافتها إلى اقتصادها، وهو ما سينعكس بشكل كبير على القطاع العقاري من حيث الاستثمارات والمنتجات الجديدة.
مؤشرات طموحة لزيادة النمو العقاري
وحول مؤشرات القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القطاع العقاري في العام 2019 شهد تطوراً ضخماً وحيوية في الأداء العام، موضحاً أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها عقارات دبي في العام 2018 بلغ 90.5 مليار درهم، بينما وصل حجم الاستثمارات في العام 2019 إلى 106 مليارات درهم، وارتفع اجمالي التصرفات العقارية في الإمارة إلى 228 مليار درهم في العام 2019 مقارنة مع العام 2018 الذي سجل ما مقداره 221 مليار درهم. ونوه سعادته إلى أن الاستثمارات العقارية للنساء فقط في دبي في العام 2019 بلغت27.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بقيمة/5.7/مليار درهم مقارنة مع العام 2018. وظل النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية لمواطني الدولة، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الاستثمارات العربية في المجال العقاري في دبي، وتشاركت في المراتب الأولى عالمياً الهند وباكستان وبريطانيا على الترتيب.
وتطرق سلطان بن مجرن إلى حجم عقود الإيجار التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، حيث بلغت 530,000 عقد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 54 مليار درهم، في حين أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (466) رخصة عقارية جديدة، و (1032) بطاقة جديدة لممارسة نشاط الوساطة العقارية، و (11) بطاقة ممارسة مهنة التقييم العقاري. وعلى مستوى المشاريع المُباعة على الخارطة، لفت سعادته إلى أنه تم إنجاز (82) مشروعًا، كما شهد العام ذاته فتح (72) حساب ضمان جديدًا، في حين أصدرت الدائرة في العام 2019 عدد 4,815 تصريحاً عقارياً، كما بلغ عدد المكاتب العقارية حتى نهاية 2019 ما يقارب 13,173 مكتباً.
وعن دور “نظام المخالفات العقارية” في حل الشكاوى والنزاعات العقارية، قال بن مجرن إن مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي تمكنت من حل (1,571) شكوى عقارية من خلال النظام بطرق ودية، في حين قام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال العام 2019 بتسجيل 27,056 قضية، وتم حل ما يقرب من 75% من القضايا.
أول نظام عالمي للحوكمة العقارية
واستعرض مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أهمية “نظام مُلّاك” النظام الإلكتروني الجديد الذي تم تطويره داخليا بأيدي كوادر إماراتية في دبي، ويشمل نظام إدارة المباني والمساحات المشتركة بطريقة ذكية مبتكرة تبين للمستثمر آلية التطبيق. وتتطلب من المُطوِّر وشركات إدارة العقارات تقديم معلومات دقيقة تتعلق بالخدمات المقدمة في العقارات ذات الملكية المشتركة، حتى تتمكن مؤسسة التنظيم العقاري من الموافقة على رسوم الخدمات.
وأشار إلى “نظام مُلّاك” يستمد أهميته من ضمان حوكمة رقابية شاملة على جميع أطراف العلاقة العقارية الخاصة بفرض رسوم الخدمات قبل مطالبة المُلّاك بسدادها، وذلك من خلال استخدام قاعدة بيانات الدائرة والمؤسسة، عن طريق بيانات مساحات الوحدات العقارية المسجلة لدى الدائرة وبيانات الملاك، ويشمل هذا النظام توفير حلول ميسرة لتمكين المُلّاك من دفع رسوم الخدمات عبر القنوات المعتمدة التي تم الاتفاق عليها من البنوك والمصارف وبوابة الدفع الإلكتروني (نقودي).
وفصّل سلطان بن مجرن الأثر الإيجابي لنظام مُلّاك، وقال تتوقع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة إدارة مبالغ تصل إلى أربعة مليارات درهم، وتحسين مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمة والوصول إلى نسبة قدرها 94.4%. وقال إن عدد العقارات المسجلة في النظام 1,602 مبنى، و26,976 فيلا، بينما بلغ إجمالي الوفورات التي تحققت مليوني درهم، في حين أسهمت المبادرات في التخلص التام من الزيارات المطلوبة للدائرة، ووصلت بعددها إلى الصفر.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال اللقاء بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تعاون الدائرة مع العديد من جهات القطاعين العام والخاص يأتي في إطار التزام الدائرة بالعمل مع كافة الشركاء في الإمارة لتعزيز مكانة ومساهمة القطاع العقاري كأحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد دبي، بما يعكس المكانة المرموقة التي وصل إليها قطاعنا الاقتصادي وما يكتنزه من زخم متجدد يبشّر بالمزيد من التقدم والنجاح، وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي عاصمة لاقتصاد المستقبل، والحفاظ على مكانتها في صدارة أفضل الوجهات الاستثمارية، والخيار الأمثل للراغبين في العيش والعمل والزيارة.
بيئة تشريعية داعمة
ورداً على سؤال حول القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومة دبي بهدف زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة والدفع بمعدلات النمو نحو آفاق متقدمة، أشار سلطان بن مجرن إلى حرص إمارة دبي على إيجاد الأطر القانونية الواضحة التي تكفل حقوق جميع الاطراف، منوها بالقانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن “مؤسّسة التنظيم العقاري” الذي جاء لتحديد مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة، وفي مقدمتها المُساهمة في النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة، وايضاً قانون الملكية المشتركة الذي جاء لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع، سواء من مُلّاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين، مع تحديد التزامات كل من هذه الأطراف، بما يكفل مواصلة إسهام القطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي.
وعلى الصعيد ذاته، أشار إلى أهمية القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، والذي شكل خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وقدم دعماً مضاعفاً لحقوق المستثمرين في القطاع.
كما تناول مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال “جلسة مع مسؤول” تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي بموجب المرسوم رقم (33) لسنة 2019 برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وانعكاس هذا القرار على ترسيخ جاذبية القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى، بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية التي تشهد تقدماً مضطرداً في كافة القطاعات.
واستعرض سلطان بطي بن مجرن ما تضمنه المرسوم رقم (27) لسنة 2019، من أحكام تتعلق برسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، حيث تضمن المرسوم إلغاء رسوم تسجيل المبايعة للعقار التي تتم وفق نظام التمويل الإسلامي، والتي يتم استيفاؤها لأول مرة بنسبة 4%، على أن يتم استيفاؤها عند إبرام المبايعة الثانية لخفض تكاليف الاستثمار العقاري، وتشجيع مختلف فئات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على الدخول إلى السوق العقاري، ودعم توجهات الاقتصاد الإسلامي في الإمارة، منوهاً بأن التأثير الإيجابي لهذا المرسوم لا يقتصر على القطاع العقاري فحسب، بل يتجاوزه إلى دعم وتحفيز البنوك والمصارف وشركات التمويل الإسلامية على توفير مصادر التمويل الإسلامية للقطاع العقاري في الإمارة، وتشجيعها على امتلاك العقارات وإعادة بيعها للعملاء، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي الختام أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الدائرة تعمل مع شركائها ومع المطورين العقاريين لمعالجة التحديات التي تواجه السوق العقاري في دبي، ومساعدة الاطراف ذات الشأن على انجاز مشاريعهم العقارية وفق الأطر الزمنية المستهدفة، وكذلك تخفيض الرسوم المتعلقة ببعض الأنشطة العقارية، مشدداً على أهمية إلمام المستثمرين العقاريين بطبيعة الاستثمار العقاري على اعتباره استثمار طويل الأمد.