قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «(المجموعة) تسعى دائماً لاستكشاف الفرص التي تعزز التجارة على امتداد سلسلة التوريد، لربط الأسواق ودعم نمو التجارة العالمية».
وأضاف أن «وجودنا في ميناء بربرة يكمل عملياتنا في إفريقيا بما يخدم متعاملينا وأصحاب المصلحة، ونسعى إلى تطوير الميناء بحيث يصبح ميناء إقليمياً محورياً ومعبراً رئيساً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد ويخلق المئات من فرص العمل».
وتابع بن سليم: «تسلمنا إدارة ميناء بربرة، منذ مارس من العام الماضي، وحققنا قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز إنتاجيته، وتضم خطط تطوير ميناء بربرة، وفقاً للمخطط الرئيس، بناء مرسى إضافي في الميناء، وقد باشرنا بالفعل تنفيذ المخطط الرئيس لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة، وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فاعلية عملياته وإنتاجيته، ومن ضمنها رافعات جديدة سيتم تسلم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري».
مقاول رئيس
وبيّن بن سليم أنه «سيتم منح المشروع لمقاول رئيس خلال شهر يوليو المقبل، ويتضمن إنشاء 400 متر من الرصيف، وساحة تقدر بـ25 هكتاراً، والقيام بكل أعمال البنية التحتية ورصف المرافق، وتشييد كل البنايات والمكاتب الإدارية».
وأضاف: «لتعزيز الميناء سنقوم أيضاً بتطوير منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير (ميناء بربرة) بحيث يصبح ميناء إقليمياً محورياً ومعبراً رئيساً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل».
وأوضح أنه «علاوة على ذلك وقّعنا، في وقت سابق من هذا العام، مع كل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا، اتفاقاً تصبح بموجبه إثيوبيا شريكاً استراتيجيا في ميناء بربرة بنسبة 19%، كما تستثمر في البنى التحتية اللازمة لتطوير ممر بربرة كبوابة تجارية إلى الدولة الداخلية، التي تعد من واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم».
ممر تجاري
وبيّن أنه «بموجب الاتفاقية، تحتفظ (موانئ دبي العالمية) بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري، ومن شأن ذلك كله أن يدعم خططنا لتطوير الميناء والإسهام في تنمية المنطقة ورخائها وفي خلق فرص التجارة». وبخصوص ميناء دوراليه، قال بن سليم إنه «عقب استيلاء حكومة جيبوتي على محطة دوراليه، باشرنا إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، ولاتزال القضية قيد النظر في المحكمة».
وذكر أنه «من المشجع أن أحجام المناولة عبر محفظة أعمالنا واصلت النمو، متفوقة على أداء السوق ومسجلة نمواً سنوياً بنسبة 10.1%، متفوقة على توقعات (دروري مارتايم) لكامل العام، التي قدرت النمو بنسبة 6%».
وذكر أنه «مع انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2017، ومفاجآت تصاعد النمو الملحوظ في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ومع توقعات النمو العالمي لعامي 2018 و2019 بعد أن تمت مراجعتها ورفعها، فإننا نتوقع أن تحسن زخم النمو سيستمر».