أفاد رئيس «عملية كيمبرلي»، أحمد بن سليم، بأن «عملية كيمبرلي» تستهدف – في جوهرها – وقف تدفق ألماس «مناطق الصراع»، مؤكداً أن هذه العملية تصبح أكثر فاعلية عندما تكون تعاونية، وهذا ما نسعى إلى القيام به من خلال مبادرتنا الخاصة بإفريقيا.
جاء ذلك خلال زيارة بن سليم إلى أوغندا، لإشراك البلاد في المناقشات حول المبادرة، في حال حدوث أي عملية واسعة لاستخراج الألماس، حيث أجرى بن سليم محادثات مع الأمين الدائم لوزارة الطاقة والتنمية المعدنية، فريد كاباغامبي كاليسا، ووزير شؤون الرئاسة (مكتب الرئيس)، مبايو إيستر مبولاكوبوزا، ووزير الطاقة والتنمية المعدنية، وإيرين مولوني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار مع الدول الإفريقية حول تجارة الألماس الخام.
وأكد أحمد بن سليم «أحرزنا تقدماً كبيراً منذ بداية (عملية كيمبرلي)، وننظر باستمرار لإشراك المزيد من الدول في هذه العملية، حيث إن ذلك يضمن أن يتم أي نشاط لاستخراج المعادن بمسؤولية، ويعود بالمنفعة على المجتمع المحلي في بلد المنشأ بطريقة مستدامة». وخلال الاجتماعات التي عقدت في أوغندا، انتهز أحمد بن سليم الفرصة، لمناقشة تجارة الذهب، وسبل مكافحة ما أصبح مستوى غير مقبول لتجارة الذهب «غير الرسمية».
وركزت الزيارة أيضاً على موضوعات تتعلق ببروتوكولات الامتثال وأمن الحدود، لضمان أن الإجراءات المعمول بها تمنع أي نشاط غير مشروع لتجارة الألماس عبر أوغندا، وتكفل حماية مصالح السكان في البلاد، حيث إن أوغندا ليست عضواً في «عملية كيمبرلي»، لكنها أعربت خلال الاجتماعات عن رغبتها في الحصول على العضوية، واستكشاف مستقبل لاستخراج الألماس أبعد من صادراتها الحالية للمعادن.
إلى ذلك، وجه أحمد بن سليم دعوة إلى أوغندا، لحضور الاجتماع العام لـ«عملية كيمبرلي»، الذي سيعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن 90% من عمليات التعدين في أوغندا تتم من خلال عمال مناجم حرفيين على نطاق محدود. ومع أنها لا تقوم باستخراج الألماس الخام على نطاق واسع في هذه المرحلة، إلا أن أوغندا وجهت دعوات إلى المنظمات الدولية للاستثمار في هذا القطاع.