اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية في دولة الإمارات، مع توجيهات بسرعة تطبيقها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء: “هدفنا توفير تجربة حياة متكاملة لكل مواطن وليس مجرد مكان للسكن، نريد مجتمعات سكنية تجمع الناس وتعزز من صحتهم وتلاحمهم المجتمعي وتتكامل فيها أدوار القطاعات والجهات الحكومية” وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتتضمن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية في الدولة مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة المجتمعات السكنية، تهدف لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وتابع بن راشد: “نبدأ اليوم التأسيس لمرحلة جديدة في تطوير المجتمعات السكنية الحيوية، مجتمعات سكنية تسهل حياة جميع المواطنين دون استثناء، يكونون هم في قلب تصميمها، ويساهمون في تحسينها وتطويرها”.
وتهدف السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية والتي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى تحديد مبادئ ومعايير جديدة لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية.
وتسلط السياسة الضوء على 6 مقومات محورية للمجتمعات السكنية الحيوية في الإمارات وهي الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة الثقافية والأنظمة الذكية.
ووجه حاكم دبي، الجهات المسؤولة عن المجتمعات السكنية بالبدء بتطبيق السياسة وتفعيل ضوابطها من تصميم وإنشاء كافة المشاريع السكنية على مستوى الدولة، والاستفادة من مضمونها لرفع مستويات جودة الحياة.