توصلت دراسة إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مجهزة بشكل جيد لإدارة تدفقات التمويل المحتملة في حالة الصراعات الإقليمية المستمرة بفضل الأصول السائلة القوية.
لكن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال حذرت في تقريرها من أن المؤسسات المالية قد تحتاج إلى مساعدة من الحكومات إذا لم تتمكن من تحويل أصولها إلى نقد بسهولة.
وأظهرت اختبارات الإجهاد التي أجرتها الوكالة الأميركية أن التطورات المتواضعة والمعتدلة في التوترات الجيوسياسية في مختلف أنحاء المنطقة لن تؤثر بشكل كبير على قطاعها المصرفي.
وفي المقابل، قد تؤدي السيناريوهات المرتفعة والشديدة إلى خروج ما يصل إلى 30% من الودائع غير المقيمة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال تقريرا إضافيا حذرت فيه من أن تصعيد الصراع الدائر في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تقويض التصنيفات الائتمانية السيادية في جميع أنحاء المنطقة إذا تصاعد.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن التضخيم المحتمل للصراع في الأشهر المقبلة قد يؤثر على التوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي لحكومات المنطقة، مع آثار أوسع على الجدارة الائتمانية اعتمادًا على مسار الصراع.
وفي أحدث تقرير لها، قالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “في ظل الضغوط الشديدة، تبدو البنوك قادرة على التعامل مع تدفقات التمويل المحتملة باستخدام أصولها السائلة. وقد يكون الدعم الحكومي ضروريًا إذا كانت الأصول أقل سيولة مما نتوقع. وإذا كان ضغط جودة الأصول شديدًا كما نتوقع، فقد تسجل العديد من أكبر 45 بنكًا في المنطقة خسائر”.
وأضاف: “تظهر نتائج اختبار الإجهاد الافتراضي لدينا أن معظم الأنظمة المصرفية في عينة لدينا ستكون مرنة إذا تصاعد النزاعات الإقليمية وتراجع ثقة المستثمر”.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إن حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت تدعم قطاعها المصرفي بقوة، وهو ما يعني أن المؤسسات المالية في هذه الدول سوف تحصل على دعم كبير إذا لزم الأمر.
وأضاف التقرير أن النتائج المحتملة للوضع الحالي يصعب التنبؤ بها.
وبحسب التحليل، فإن تدفقات التمويل الخارجي المحتملة البالغة 221 مليار دولار من المنطقة في سيناريوهات الضغوط العالية والشديدة سوف تتركز في المقام الأول في قطر والإمارات العربية المتحدة، تليها القطاع المصرفي الخارجي في البحرين، بسبب الديون الخارجية الإجمالية الكبيرة للأنظمة المصرفية في هذه البلدان.
وكشفت الوكالة أن تدفقات التمويل الخارجي المفترضة تتراوح من 3.9 مليار دولار محدودة في سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار يمكن إدارتها في المملكة العربية السعودية.
وأشار التقرير إلى أن البنوك قد تحتاج إلى تصفية بعض محافظها الاستثمارية أو الاحتفاظ بها لدى البنوك المركزية في مواجهة السيولة من أجل تجاوز عمليات السحب.
وفي سبتمبر/أيلول، قال تقرير منفصل صادر عن شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من المقرر أن تسجل أداء قويا خلال الفترة المتبقية من عام 2024، مدفوعة بزيادة بنسبة 10.4% في الإقراض خلال النصف الأول من العام.
وبحسب شركة التصنيف الائتماني، فإن نمو الإقراض سيكون مدفوعاً بالنشاط القوي في القطاعات غير النفطية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.