أكدّت مصادر مصرفية أن عددا من البنوك في الدولة بدأت بالفعل عملية تقييم لمدى تأثير تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أدائها من حيث الأرباح والتنافسية والتكلفة التقنية المرتبطة بتحصيل الضريبة، وستقّرر خلال شهر مدى قابليتها لامتصاص جزء من الضريبة المفروضة على الرسوم والخدمات المصرفية.
وأوضحت المصادر لـ «البيان الاقتصادي» أنها ستعفي العملاء من تسديد الضريبة على الخدمات المصرفية التي لا تتضمن «قيمة مضافة» بما فيها الرسوم «العقابية» مثل رسوم التأخير عن سداد الأقساط، في حين قالت مصادر أخرى إنها ستقوم بإعفاء العملاء من تسديد الضريبة على رسوم السداد المبكر للقروض بغض النظر عن تاريخ الحصول على القرض.
وأفادت المصادر أن الضريبة ستفرض فقط على الرسوم والخدمات المرتبطة بالقرض وليس الفائدة أو المبلغ الأساسي للقرض، مؤكدة أن تعميم المركزي الأخير الخاص بوضع حدود قصوى جديدة للرسوم أو العمولات المفروضة على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان فسح المجال للتنافس بين البنوك من خلال اختيار الإلزام بالرسوم الأساسية وعدم زيادتها للحد الأقصى.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qUi
