وفي ظلّ بروز عدد من القوانين في العالم، على غرار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وقانون الالتزام الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية «فاتكا» (FATCA)، وبازل3، سيتأثر سلبيا رأسمال المؤسسات المالية، مما سيؤدي الى تعديل في تعاطيها مع تحاليل التعادل، وادارة هيكليات التكلفة، ومقاربة الخطر التشغيلي المنهجي، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.
وفي هذا الاطار، قال جو الفضل، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في “ديلويت الشرق الأوسط”، “من المتوقع ان تكون ربحية المؤسسات الكبرى الأشدّ تأثّرا بالأمر، ولا سيما نتيجة التعديلات التنظيمية والقوانين. وفي منطقة الشرق الأوسط، بدأت البنوك وشركات التأمين بالاستعداد مسبقا لهذه التغيرات، وتطبيق القوانين العالمية التي ستتزايد مع بدء تطبيق الفاتكا بعد عامين. ان من شأن هذه التغيرات ذات الطابع الشمولي وتزايد تكاليف التشغيل، اضافة الى اشتداد حدّة المنافسة أن تؤثر على أداء البنوك”.
ووفق تقرير “ديلويت”، يُبدي كبار المسؤولين التنفيذيين ومجالس الادارة قلقا حيال المعايير والقوانين المالية الجديدة، اذ يحاولون ايجاد طرق لتطبيقها من دون التضحية بعائدات مؤسساتهم. ووسط هذه البيئة المتغيّرة، يتحتّم على البنوك وشركات التأمين اتخاذ خطوات جديدة، كالعمل على كيفية الخروج من قطاعات وأنشطة كانت تعتبرها أساسية في الماضي، كما تقديم خدمات أو منتجات جديدة. ويشمل التغيير أيضا توسيع أطر دراسة المخاطر لتضم مجالات كادارة المواهب، واعادة النظر في الهيكلة التنظيمية. ويتطلب هذا الأمر فهما عميقا للطرق التي ستؤثر فيها المعايير والقوانين المالية الجديدة على استراتيجياتها وعملياتها.
ومن هذا المنطلق، رصدت “ديلويت” خمس نواح أساسية مؤثرة في قطاع الخدمات المالية في العالم، تشمل تحديات القوانين الجديدة وتدخل الهيئات الناظمة وتأخّر الحكومات في سنّ التشريعات القانونية.
أما التحدي الثاني فهو أن الوقائع الجيوسياسية تؤدي الى تحوّل في السلطة، بالإضافة للمخاطر المرتبطة بماهية عمل المؤسسات المالية
كما رصد التقرير تحد متعلق بالنتائج غير المقصودة في التشريعات والمعايير الجديدة، وعلى الرغم من الأهداف المعلنة للمعايير التنظيمية الجديدة، تظهر اليوم بعض النتائج غير المقصودة. فالمخاطر تنتقل الى المضامير الأقل تنظيما، وتهدد عمليات الدمج بخلق مؤسسات “كبيرة جدا عرضة أكثر للانهيار”، كما قد تؤدي الى مغادرة القيادات والعناصر الموهوبة مهن القطاع، والى تزايد الانفاق (بدلا من الحفاظ على الموارد) قبل حلول وقت الالتزام بالمعايير الجديدة.
وذكر التقرير أن البنوك بحاجة لاعتماد استراتيجيات معوّضة بهدف التماشي مع الوقائع المعيارية المتغيرة، حيث يترتب على المؤسسات المالية اعادة التفكير باستراتيجياتها التشغيلية الأساسية، عبر تحديد ما اذا كانت ستخوض عمليات الدمج والاستحواذ أم لا، وما هي المقاربات التي يجب اعتمادها لاسترجاع اخلاص العميل، وما هي خطوط الأعمال التي يجدر الاستثمار فيها، وكيفية تعزيز ادارة البيانات لتلبية طلب رفع التقارير حول الصفقات من قبل الهيئات المشرفة. وقبل التمكّن من توجيه جهودها لاعتماد الاستراتيجيات الأكثر ملاءمة، على المؤسسات، فهم كيف ستؤثر التغيرات التنظيمية في أعمالها.