لا يزال القطاع المصرفي أحد أهم الأعمدة بالاقتصاد الكويتي ولم يتأثر كثيرا بالهبوط الحاد في أسعار النفط…حيث حافظت المصارف الكويتية على وتيرة عملياتها التشغيلية وأنشطتها الائتمانية على الرغم من تباطؤها البسيط خلال العام الجاري
وقد سجل النشاط الائتماني بالكويت في سبتمبر ثاني أعلى نمو له خلال العام الحالي على الرغم من أنه لا يزال أقل من نسبة النمو المحققة خلال العام الماضي والتي سجلها عند 7.7%.
فبحسب بيت التمويل الكويتي فان نشاط الائتمان بالقطاع المصرفي الكويتي ارتفع على اساس سنوي بنسبة 6 % خلال سبتمبر الماضي متجاوزا عتبة الـ 32.4 مليار دينار وذلك بعد نمو سنوي قدره 5.2% سجل في أغسطس الماضي
التسهيلات الائتمانية الشخصية استحوذت على نصيب الأسد من اجمالي التمويلات الممنوحة بنسبة بلغت 41.6% وبقيمة اقتربت من 14 مليار دينار، في حين حل كل من قطاعي العقار والتشييد والبناء بالمرتبة الثانية وبحصة بلغت 31% من قيمة الائتمانات المقدمة
تنوع الائتمانات لمواجهة رغبات العملاء ساهمت في نمو التسهيلات الائتمانية المقسطة الى ما يقارب تسعة مليارات دينار خلال سبتمبر الماضي بنسبة نمو بلغت 2% ونمو التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء الأوراق المالية بنسبة 11% على أساس شهري لتصل إلى ما يقارب 3 مليارات دينار.
نشاط ملموس في عمليات الاقتراض لم تحظ فيه القروض الشخصية الاستهلاكية على نصيبها منه في ظل التراجع المستمر في أحجامها وان تباطأت وتيرة انخفاضها لتستقر عند 1.2 مليار دينار
اذا هي ارقام جيدة حققها القطاع المصرفي الكويتي خلال سبتمبر الماضي ، في دلالة منه على قوته وتمكنه من مواجهة اي عقبات، فهل سيصمد القطاع امام التراجعات المتوقعة في الودائع الحكومية وهل ستتأثر هذه التمويلات برفع الفائدة الأمريكية …نترك الإجابة للأيام القادمة