اتفقت البنوك العاملة في الإمارات، على وقف اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، لمدة 3 أشهر، وذلك في إطار مبادرة تبنتها تلك البنوك لتفادي زيادة حالات التخلف عن سداد الديون، وما قد ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد.
وتهدف المبادرة، التي تتضمن الشركات التي تعمل مع البنوك على إعادة هيكلة ديونها، إلى إتاحة متنفس للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وتتضمن المبادرة، الشركات التي اقترضت 50 مليون درهم أو أكثر من عدة بنوك، ثم ظهرت مؤشرات على صعوبات مالية مما أدى إلى عدم قدرتها على السداد.
وسيقوم “اتحاد المصارف” بتنسيق طلبات الشركات مع البنوك المقرضة بما سينتج عنه اتفاقية تجميد تضمن عدم قيام أي بنك باتخاذ إجراء استباقي لفترة تصل إلى 90 يوماً، كما ستقوم البنوك بقيادة أكبر بنك مقرض بالاتفاق على كيفية إدارة أو إعادة هيكلة ديون المقترض.
وقال رئيس “اتحاد مصارف الإمارات” الذي يمثل 49 بنكاً عبد العزيز الغرير: “إن المبادرة تلقى دعماً من مصرف الإمارات المركزي ومن عدد كبير من البنوك”.
وأوضح الغرير، أن البنوك تضررت بعد زيادة حالات التخلف عن سداد القروض، وبصفة خاصة من تجار السلع الغذائية والنفط، نظراً لضعف أسعار السلع الأولية وتراجع مستويات السيولة لدى البنوك.
وتابع الغرير: “إن البنوك ستمنح العملاء الوقت والمجال”، لافتاً إلى أن “اتحاد البنوك” يضغط على الحكومة لتسريع إصدار قانون الإفلاس الجديد.
وأضاف أن، الكثير من أصحاب الديون المتعثرين يهربون إلى خارج البلاد خشية الملاحقة والعقوبة، وهو ما يجعل من الصعب على البنوك استرداد أموالها.
جدير بالذكر، أن قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 3% من إجمالي إقراض البنوك العاملة في الإمارات، وبحسب تقديرات “اتحاد المصارف” فقد وصل حجم الديون المستحقة على الهاربين إلى نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.