رفعت المصارف الإماراتية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، إضافة إلى المخصصات العامة إلى 76 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 74 مليار درهم في نهاية فبراير الذي سبقه، بزيادة بلغت مليارين و400 مليون درهم، وذلك بحسب إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي.
وأظهرت بيانات “المركزي الإماراتي” زيادة القروض الشخصية بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مسجلة 153.8 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 253.3 مليار درهم في نهاية فبراير الذي سبقه. وسجلت شهادات الإيداع المملوكة للمصارف التجارية، والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي نمواً ملحوظاً نسبته 9% تقريباً خلال فترة شهر، إذ بلغت في نهاية مارس الماضي 88.2 مليار درهم، مقابل 81 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما تراجعت شهادات الإيداع الإسلامية لتسجل 11.7 مليار درهم هبوطاً من 12.2 مليار درهم في نهاية فبراير 2012 بنسبة تراجع بلغت 4% تقريبا، بحسب الامارات اليوم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الصناديق الخاصة بلغ في نهاية مارس الماضي 278.8 مليار درهم، مقارنة مع 282 مليار درهم نهاية فبراير، بتراجع بلغت نسبته 1% تقريباً.
واستقر ما استخدمته المصارف من تسهيلات دعم السيولة خلال مارس، إذ لم يشهد تغيراً عن نظيره المستخدم خلال فبراير، مسجلاً 0.5%.
وتوسعت المصارف في أجهزة الصراف الآلي، مضيفة نحو 108 أجهزة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت خلال مارس الماضي 4280 جهاز صراف آلي، مقارنة مع 4172 جهازاً في نهاية ديسمبر 2011.
وزاد عدد فروع المصارف المحلية بشكل ملحوظ خلال مارس الماضي، إذ سجل 794 فرعاً مقابل 775 فرعاً في نهاية فبراير الذي سبقه بزيادة بلغت 19 فرعاً.