اتفقت البنوك التجارية في إيران على خفض أسعار الفائدة، في خطوة رحب بها البنك المركزي بعد رفع العقوبات الاقتصادية على طهران، ما أنعش الآمال بانخفاض أكبر لمعدل التضخم وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن قورش برويزيان، رئيس رابطة البنوك الخاصة في إيران، قوله في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن “البنوك قررت خفض سعر الفائدة على ودائع عام من 20% إلى 18% ، بينما نزل سعر الفائدة على ودائع ليلة لأقل من 10%.
وقفزت الفائدة على الودائع متجاوزة 20% خلال حقبة العقوبات، حينما ضعفت العملة المحلية الريال، وارتفع التضخم، لكن السلطات بدأت الآن توجهها صوب النزول إلى المستويات العادية في ظل استقرار الريال.
وقد يشجع خفض أسعار الفائدة المواطنين على إنفاق واستثمار مبالغ كبيرة ادخارها خلال حقبة العقوبات، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقترب حالياً من الصفر.
ونزل معدل التضخم إلى 13% من أكثر من 40% قبل ثلاثة أعوام، وقد يقود رفع العقوبات في الشهر الماضي إثر الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، تخفيف الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء إن “مجلس النقد والائتمان الذي تدعمه الحكومة وافق على أسعار الفائدة الجديدة مساء الثلاثاء، ليبدأ العمل بها في 20 فبراير”. وأشاد البنك المركزي في بيان بالقرار، وقال إنه “سيتأكد من التزام الجهات الخاضعة لإشرافه بتنفيذه”.