وتفاجأ العديد من العملاء بعد غلق بطاقتهم الائتمانية وسداد كافة المديونيات عليها برفض بنوك تسليمهم شيك الضمان، وأن البنك سوف يقوم بإتلافه فيما بعد، وطالبوا بتدخل فوري من “المركزي” لوقف هذه التجاوزات التي تسوقها بعض البنوك وتضر بخدمة العملاء، وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية.
وقال عميل لأحد البنوك الإسلامية الكبرى إن موظف البنك فرع التعاون أكد له أن البنك سيقوم بإلغاء شيك ضمان البطاقة، وإنه لا يمكنه استرجاعه مرجعاً ذلك إلى تعليمات إدارة البنك، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء للحصول على شيكه، وتساءل: أين دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك وهل احتفاظ البنك بالشيك شرعي؟
وقانونياً أكد خبراء أنه لا يجوز مطلقاً الاحتفاظ بشيك الضمان بعد سداد مستحقات البطاقة وتأكد البنك من عدم وجود أي عمليات عليها خلال 45 يوماً.
ورفض مصرفيون توجهات وقرارات بعض البنوك التي تعكس الوجه غير الحقيقي للقطاع المصرفي، وأكدوا أن احتفاظ هذه البنوك بشيكات الضمان للبطاقات يضع العميل تحت ضغط مستمر، ولفتوا إلى أن من حق العميل ومن الطبيعي استرداد الشيك في حال غلق البطاقة.
وقال شيكار كريشنامورثي، رئيس أصول والتزامات الأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني “إن البنك يقوم بإصدار رسالة ضمان للعملاء بجميع الشيكات الآجلة بعد استيفاء كافة المستحقات والالتزامات على القروض أو البطاقات أو التسهيلات الائتمانية وهي تتضمن تعهد البنك بإتلاف شيك الضمان أو الشيكات الآجلة التي لم يتم استخدامها، وتمثل هذه الرسالة ضمانة للعميل تحميه من تقديم الشيك بغرض استيفائه بعد انتهاء العميل من تسديد كافة المستحقات والالتزامات المترتبة على القروض أو البطاقات أو التسهيلات الائتمانية، علاوة على ذلك في حال احتياج العميل للحصول على شيك الضمان لغاية محددة يمكن للبنك إعادة الشيك بعد تقديم العميل طلباً لاسترجاعه”.