عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها السنوي العادي إضافة إلى اجتماعها غير العادي وذلك يوم الأحد الموافق 27/4/2014 برئاسة د. خالد كاجيجي رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيدة سيمونا سابيلا بشوتي المدير العام للبنك، ومندوب مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ، ومندوب البنك المركزي الأردني، وحضور مساهمين يملكون ما نسبته (91.83%) من رأس مال البنك.
وفي اجتماع الهيئة العامة العادي، فقد بين د. خالد كاجيجي رئيس مجلس الإدارة نتائج أعمال البنك وانجازاته خلال العام 2013، كما اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الرابع والعشرون عن السنة المالية 2013 وخطة عمل البنك لسنة 2014 وصادقت عليها، كما صادقت على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31/12/2013، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ إضافة إلى الموافقة على توزيع أسهم منحه بقيمة (10,000,000) سهم أي بنسة 10% من رأس المال، كما تضمن الاجتماع انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة لمدة 4 سنوات وكذلك انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2014.
ثم تلى ذلك عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة أقرت خلاله زيادة رأس مال البنك من (100,000,000) دينار إلى (110,000,000) دينار أي بنسبة 10% من رأس المال، وتوزيع الزيادة على شكل أسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته في رأسمال الشركة وذلك بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك .
وتشير النتائج المالية المتحققة ان أرباح البنك قبل الضريبة قد بلغت 17 مليون دينار، فيما ارتفع صافي حقوق المساهمين إلى نحو 134 مليون دينار، ووصل إجمالي الموجودات إلى 956 مليون دينار. وبلغت نسبة العائد على الموجودات 1,3 في المائة في حين ان نسبة العائد على حقوق المساهمين قد وصلت إلى 8,9 في المائة، كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 23,85 في المائة، أما العائد على السهم الواحد فقد وصل إلى 117 فلساً أي بنسبة 11,7 في المائة من القيمة الإسمية للسهم.
وبهذه المناسبة فقد صرحت السيدة سيمونا سابيلا بشوتي – المدير العام للبنك بأنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال العام 2013 والتي أثرت على أداء الاقتصاد الأردني، والتباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أن البنك استطاع الحد من الآثار السلبية للأزمة بفضل سياسته المتحفظة تجاه كافة أنواع المخاطر، حيث قام بإعادة توجيه أنشطته التمويلية بعيداً عن القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة المالية، ومراجعة سياسته الاستثمارية، كما استطاع البنك مواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز مصادر أمواله وزيادة حصته السوقية وتنويع باقة خدماته المصرفية وطرح منتجات مبتكرة مما أثر بشكل كبير في زيادة محفظة التسهيلات.