مدد بنك اليابان إجراءاته النقدية التي تتسم بليونة كبيرة، ولم يتوصل إلى الخروج منها، خلافًا للاحتياطي الفدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي، اللذين باشرا تشديد إجراءاتهما.
وفي بيان نشر الأربعاء على أثر اجتماع استمر يومين، ذكر البنك المركزي الياباني بين المخاطر “عواقب الإجراءات الحمائية”، في إشارة إلى حملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة.
وبعد أشهر من الجمود، قام بنك اليابان في نهاية يوليو بعمليات تصحيح في محاولة للحدّ من الآثار الجانبية السلبية لعمليته التي بدأها في ربيع 2013، ويفترض أن تستمر، طالما أن هدف تضخم نسبته 2 بالمئة ما زال بعيدًا. وقال إن ارتفاع الأسعار يبلغ حاليًا “في هامش 0.5 إلى 1 بالمئة”.
وكان حاكم المصرف هاروهيكو كورودا، الذي عيّن قبل خمس سنوات، يريد مبدئيًا تحقيق هدف تضخم من 2 بالمئة في 2015. لكن بعد إرجاء هذه المهلة مرات عدة، اعترف في الاجتماع الأخير بأنه لن يتمكن من تحقيق ذلك حتى قبل 2020. لذلك لم يكن مفاجئًا أن يبقي البنك المركزي على مجمل إجراءاته بلا تغيير الأربعاء.
وفي هذه الترسانة التي أصبحت بالغة التعقيد على مر السنين، هناك أولًا برنامج مكثف لشراء سندات تبلغ قيمته رسميًا حوالى ثمانين ألف مليار ين سنويًا (أكثر من 600 مليار يورو)، على أن تبقى معدلات فائدة سندات الدولة لعشر سنوات حوالى 0 بالمئة.
في الواقع، هذا الرقم يصل حاليًا إلى نصف هذه الأرقام الرسمية.
الهدف هو أن يعيد المستثمرون الذين يتخلون عن هذه السندات – وهي المصارف في غالبية الأحيان – ضخ السيولة التي يحصلون عليها في المقابل في الاقتصاد عبر تقديم قروض للعائلات والشركات، التي تقوم بدورها بتخفيز النمو والتضخم.
للهدف نفسه، فرض المصرف المركزي نسبة فائدة سلبية (-0.1 بالمئة) على بعض ودائع المصارف لمنعها من الاحتفاظ بالمبالغ.
وأكد الأربعاء أنه مصمم على مواصلة سياسة “التخفيف النوعي والكمي (…) طالما إحتاج الأمر ذلك” لإنجاز مهمته. كما ينوي “الإبقاء على المستويات الحالية المنخفضة جدًا لمعدلات الفائدة لفترة طويلة”.