كان ممثل الشركة قد حصل علي تسهيل ائتماني بقيمة سند إذنى محرر في 8 يناير 2009 وتبلغ 16 مليونا و501 ظالف جنيه بخلاف الفوائد المستحقة بواقع 2 % فوق سعر إقراض البنك المركزي المصرى.
طعن ممثل الشركة علي السند الاذنى وقرر أنه لم يحرره فأمرت المحكمة بإحالة عقد التسهيلات الائتمانية الذي وقع عليه العميل وكذا السند الإذني إلي مصلحة الطب الشرعي لمضاهاة هذا التوقيع وصلب هذين المستندين علي أن يقدم الخبير المتخصص تقريرا وافيا عنهما .
