تزور بعثة «بنك التنمية الأفريقي» القاهرة قريباً لإنشاء منصة إقليمية لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، وتوقيع الشريحة الثالثة بـ500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، من التمويل المقدم من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية، والبالغة قيمته 1.5 بليون دولار، والذي حصلت مصر منه على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة بليون دولار.
والتقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر وفداً رفيع المستوى من البنك برئاسة نائب الرئيس خالد شريف، في حضور وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي ونائب وزير المال المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، ومعاون المدير الإقليمي للبنك في شمال أفريقيا محمد العزيزي، والممثل المقيم للبنك في مصر ليلى المقدم، والمدير التنفيذي لمصر في البنك سعد زغلول.
وناقش الاجتماع التمويل المقترح من البنك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف في منطقة أبو رواش بالجيزة بنحو 150 مليون دولار للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم. وطالبت نصر بالإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثالثة من التمويل، مشيدة بتعاون البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي. وأكدت أن «أولويات الحكومة الحالية توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وتأسيس مشاريع تخلق فرص عمل للشباب والفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى تأسيس مشاريع في مجالات البنية الأساس، مثل الكهرباء والنقل».
ودعت نصر شريف إلى المشاركة في مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة… أفريقيا 2017»، والمزمع انعقاده في مدينة شرم الشيخ في رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بين 7 و9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتنظمه الوزارة و «الوكالة الإقليمية للاستثمار» التابعة لمنظمة «كوميسا».
وعرض عبدالعاطي استراتيجية الوزارة في مشاريع الري والمياه والمشاريع المقترح أن يساهم البنك في تمويلها، مشيراً إلى وجود عدد من المشاريع ذات الأولوية لدى وزارته في مجال استصلاح الأراضي تخلق 200 ألف فرصة عمل، وعدد من المشاريع الإقليمية التدريبية التي تقرب بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.
وأعربت بعثة «بنك التنمية الأفريقي» عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر في وضع جيد حالياً لجذب مزيد من الاستثمارات. وقال شريف أن «مصر من الدول المحورية في البنك، وشريك مهم للدول الأفريقية الأعضاء في البنك»، لافتاً إلى أن «البنك ركز على خمسة أهداف استراتيجية وهي إنارة أفريقيا والغذاء والتصنيع والتكامل وتحسين حياة الشعوب الأفريقية، وذلك في إطار استراتيجيته للسنوات 2013 – 2022».
وأوضح أن «الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والبنك ملتزم بدعم الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر من خلال الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي».
وقال العزيزي أن «البنك يعمل على إنشاء منصة إقليمية لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تعتمد على نهج متكامل لتوفير التمويل المالي والدعم الفني لأصحاب المشاريع، خصوصاً من الشباب»، مشيراً إلى أن «بعثة ستزور مصر لتنفيذ هذه المنصة خلال الفترة المقبلة».
وقالت المقدم أن «مصر واحدة من الدول المؤسسة البنك الأفريقي للتنمية وتعتبر ثاني أكبر مساهم فيه، واستراتيجية التعاون المشترك حتى عام 2019 تركز على محورين أساسيين، هما دعم البنية التحتية وتعزيز الحوكمة». وأوضحت أن «محفظة البنك في مصر تتألف من 29 مشروعاً بقيمة 2.34 بليون دولار، وتتوزع على قطاعات أساس وهي الطاقة ودعم برنامج الحكومة والري والزراعة والضمان الاجتماعي، كما يعمل البنك على دعم تمويل المشاريع الصغيرة ومشاريع ريادة الأعمال في إطار الأهداف الاستراتيجية الخمسة للبنك لخلق فرص العمل وتشغيل الشباب».
إلى ذلك، ناقش وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي مع بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر حالياً، تقويم شركات مياه الشرب والصرف الصحي المقترح ضمها في المرحلة الثانية من مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية في المنوفية والغربية، وفي دمياط، وذلك من خلال قرض قيمته 550 مليون دولار.
وأوضحت وكيلة وزارة الإسكان المشرفة على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي راندة المنشاوي أن «البرنامج يهدف إلى مدّ خدمة الصرف الصحي إلى القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، في ثلاث محافظات هي المنوفية والغربية ودمياط. والمشروع ينفذ حالياً في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة كمرحلة أولى، كما يقوم حالياً الصندوق العربي للإنماء والتنمية الاقتصادية بتمويل القرى الملوثة في محافظة الجيزة».