عقدت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني اجتماعها السنوي التاسع في المقر الرئيسي للبنك بدبي قدم خلاله سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة البنك تقريرا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
وقال سموه في التقرير أن اقتصاد القطاع الخاص في الدولة حافظ على قوته خلال عام 2015 وفي ضوء الخطط القائمة لتطوير مشاريع جديدة بما في ذلك مشاريع تطوير البنى التحتية والمنتزهات الترفيهية والفنادق استعدادا لاستضافة معرض “إكسبو الدولي 2020” في دبي.. متوقعا سموه المحافظة على زخم النمو هذا .. مشيرا إلى أن الرؤية الثاقبة والقيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت إطلاق العديد من المبادرات التي ستضمن تحقيق النمو المستدام في الدولة وستعمل على تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية كبرى في المنطقة وبالإضافة إلى ذلك فإن السياسات النقدية الحكيمة والمتجاوبة مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة سيكون لها خير الأثر في استمرار مسيرة النمو والتطوير .
وأضاف سموه ” إننا في بنك الإمارات دبي الوطني أيضا نتطلع بتفاؤل وإيجابية نحو المستقبل وذلك بفضل النتائج المالية القوية التي حققها البنك بما في ذلك ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 39% إلى 7.1 مليار درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخ البنك وقد ساهم نمو الأصول وارتفاع الدخل والتحكم بالمصاريف والتحسن الملحوظ في تكاليف المخاطر بدور هام في تسجيل هذا الأداء القوي وهو ما تجسد بارتفاع إجمالي دخل البنك بنسبة 5% إلى 15.2 مليار درهم وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة على صعيد السيولة النقدية إلا أن ميزانيتنا تبقى قوية نتيجة للتحسينات في جودة الائتمان والهيكل التنظيمي للبنك ومحفظة السيولة النقدية وقوة نسب رأس المال ” .
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن أعمال الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بالبنك واصلت تحقيق نمو قوي مع ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 12% خلال عام 2015 مدفوعا بزيادة في تحويل العملات الأجنبية والنمو المتواصل في أعمال البطاقات الائتمانية .. وأضاف ” وقد استمرينا في الاستثمار في التقنيات الحديثة انطلاقا من التزامنا بإرساء معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات المصرفية للأفراد من حيث سهولة توفرها للعملاء بما يضمن إثراء التجربة المصرفية التي نقدمها لهم على كافة المستويات كما قمنا بتعزيز خدماتنا المصرفية الخاصة وتوسعة نطاقها خلال عام 2015 وهو ما يبدو جليا في النمو القوي المحقق ضمن كافة مجالات الأعمال في دول الخليج وجنوب آسيا ” .
وأوضح أنه إضافة إلى ذلك تستمر إدارة الخدمات المصرفية للشركات في تحديث أنظمة التعاملات المصرفية بهدف تحسين المعاملات المباشرة في قسم الأسواق العالمية والخزينة حيث تدعم هذه التحديثات التحسينات التي أدخلت مؤخرا على مجموعة منتجات البنك ضمن هذه الفئة .. ” وقد استكملنا خلال العام الماضي مراحل دمج وحدات الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني في مصر مع منصة أنظمة الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني والتي ستمكننا من توسيع نطاق حضورنا ” .
وقد تم خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين /40 فلس للسهم الواحد/ عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.
كما اعتمدت الجمعية العمومية البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 إضافة إلى تعيين شركة “أرنست آند يونغ ” كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2016 وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار تقرير النتائج المالية لعام 2015 إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 15.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق وارتفع صافي الأرباح لعام 2015 إلى 7.1 مليار درهم بزيادة بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% إلى مبلغ 406.6 مليار درهم وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 287.2 مليار درهم بينما تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 20.7%.