وقالت اللجنة المالية التابعة لبنك إنجلترا المركزي إنها ستلغي قرارا اتخذته في مارس بزيادة حجم السيولة، التي ينبغي أن تكون بحوزة البنوك بحسب صحيفة البيان.
وقال بنك إنجلترا المركزي إن من شأن الاحتفاظ بما يسمى رأس المال الإضافي اللازم لمواجهة مخاطر التقلبات الدورية عند مستوى صفر حتى يونيو 2017 على الأقل تخفيض متطلبات رأس المال لدى البنوك بواقع 5.7 مليار جنيه، مما يحرر 150 مليار جنيه إضافية للإقراض.
وتبنى بنك إنجلترا المركزي أمس خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة «صعبة» يبدو أنها ستعقب تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال واضعو سياسات البنك المركزي إن المخاطر التي توقعها البنك قبل التصويت بدأت تتحقق بما في ذلك تلك التي تطال العقارات التجارية، حيث اضطرت ستاندرد لايف للتأمين أول من أمس لوقف عمليات الخروج من صندوقها الرئيسي للعقارات البريطانية.
وتابع البنك المركزي أيضا أنه يراقب عن كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا، بالإضافة إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي.
