لندن، 21 آذار (مال واعمال) – قرر بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.5% دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتأثيرات الزيادات الضريبية المقترحة من الحكومة البريطانية على قرارات التوظيف لدى الشركات.
وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، لا سيما بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب زيادة الضرائب، أدى إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، مما يبرر تثبيت أسعار الفائدة رغم ضعف معدلات النمو الاقتصادي.
الحذر في مواجهة التحديات الاقتصادية
وأكد محافظ البنك المركزي، أندرو بيلي، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، مشيرًا إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى مسار تنازلي تدريجي لأسعار الفائدة في المستقبل، لكن الظروف الحالية تستدعي الإبقاء عليها عند مستواها الحالي.
وأضاف بيلي: “سنواصل مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب خلال اجتماعاتنا الدورية التي تعقد كل ستة أسابيع لتحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة. ومهما كانت التحديات، فإن هدفنا الأساسي هو ضمان استقرار التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة”.
ويأتي قرار البنك وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرات السياسات الضريبية الجديدة على بيئة الأعمال، فضلاً عن التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني في ظل التوترات التجارية الدولية.
