قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس إن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا حاليا ليست تكرارا للأزمة المالية وإن على البريطانيين ألا يخشوا بشأن توافر الائتمان.
وبحسب “رويترز”، فقد كان كارني يتحدث إلى إذاعة “إل. بي. سي” بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 0.25 في المائة ورفع حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار 60 مليار جنيه استرليني (79 مليار دولار)، وطمأن كارني البريطانيين بشأن توافر الائتمان قائلا: إن هذه ليست فترة ما بعد الأزمة المالية وليست فترة أزمة اليورو – مضيفا أنه قطاع مالي حديث يعمل بنجاح.
وخفض بنك إنجلترا أمس الأول سعر فائدة الإقراض الرئيس إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 في المائة من 0.5 في المائة، كما دشن برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات استرليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار استرليني ويهدف إلى ضمان استمرار المصارف في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.
وتوقع البنك المركزي أن يشهد الاقتصاد البريطاني ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام القادم، فيما توقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار فائدة المصارف مجددا هذا العام إلى معدل قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع.
وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم إنه عقب تصويت المملكة المتحدة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ، وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند 2 في المائة مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في أيار (مايو).
غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8 في المائة فقط مقارنة بـ 2.3 في المائة في التقديرات السابقة وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة بسابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية، وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8 في المائة.
وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا بسبب الهبوط الكبير للاسترليني منذ الأزمة المالية، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4 في المائة في 2018 و2019، وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.
من جهة أخرى، أظهر مسح نشر أمس أن سوق العمل في بريطانيا دخلت في “سقوط حر” بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مع انخفاض عدد الوظائف الدائمة التي أعلنت عنها شركات التوظيف الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ آيار (مايو) 2009.
وأشار التقرير الشهري لاتحاد شركات التشغيل والتوظيف (آر إي سي) إلى أن الرواتب المبدئية للوظائف الدائمة ارتفعت في الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، وبشكل عام فإن المسح يضاف إلى أدلة على أن ثقة ونشاط الشركات تباطأ بشدة بعد الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران (يونيو).
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ew0
