يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الشهر المقبل تقديم عرض استثماري لشراء مركز الملك عبدالله المالي بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار).
كشفت عن ذلك مصادر لوكالة بلومبيرج أمس، مشيرة إلى أن العرض المقدم لشراء المركز المالي، يمثل تكلفة الاستثمارات التي أنفقتها المؤسسة العامة للتقاعد على المشروع، إضافة إلى سعر الأراضي التي لم تطور بعد.
وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق يدرس إنشاء شركة جديدة تشرف على إكمال المشروع وإدارته، في خطوة منه لإعادة هيكلته ضمن “رؤية 2030″، بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة الفعلية لإنشائه والتأخر في اكتمال تنفيذه، والسعي لتحويله إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، واستثنائها من تأشيرات الدخول بربطها بمطار الملك خالد الدولي مباشرة بواسطة قطار. ويعدُّ مركز الملك عبدالله المالي واحدا من أكثر المشاريع القائمة في المملكة طموحا وتميزا، ويمثل إضافة بالغة الأهمية للقطاع الاقتصادي والتطوير العمراني راقي المستوى في مدينة الرياض، ويُعوَّل عليه في أن يكون قاعدة مالية استثمارية رائدة على مستوى السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، تنافس كثيرا من المراكز المالية العالمية.
ويضم المركز المقر الرئيس لهيئة السوق المالية السعودية في برجها الواقع في قلب المجمع المالي، الذي يعد واحدا من أعلى الأبراج على مستوى المنطقة بارتفاع 385 مترا، إلى جانب مقر السوق المالية (تداول) وأكاديمية مالية ومقار عديد من المصارف والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية ومرافق ومؤسسات أخرى متعددة الجنسيات تسهم بشكل فاعل في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصادات المنطقة. كما يحوي عددا من الأبراج والمباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة بأفضل التجهيزات والمتطلبات المكتبية، ومباني سكنية تبلغ نسبتها ما يقارب 21 في المائة من مباني المشروع، إضافة إلى عدة فنادق فئة خمس نجوم تديرها شركات عالمية متخصصة في الخدمات الفندقية.