اعتبرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن تخفيض وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني للسعودية بمعدل نقطتين، لن يكون له أي تأثير على اقتصاد المملكة لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الاحتياطي النقدي الكبير الذي تتمتع به، ووجود خيارات متعددة أمام السعودية لمواجهة العجز المالي، بالإضافة إلى محدودية الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز 2.5 ترليون ريال.
وانتقدت “بلومبرغ” عدم تطرق الوكالة إلى جهود السعودية لدعم استقرار السوق النفطية، لاسيما أنها عزت تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى أسعار النفط، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الرباعي الذي تم التوصل إليه في الدوحة لتجميد الإنتاج في خطوة لدعم أسعار النفط، بحسب ما نقلته صحيفة “المدينة”.
وعددت النشرة الاقتصادية للوكالة أوجه قوة الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي لايزال عند مستوى 608 مليارات دولار، حيث يمكن الاستعانة بجزء منه في سد العجز.
كما لفتت إلى بدء المملكة خطة شاملة للإصلاح وضبط الإنفاق الحكومي لضمان استقرار الأوضاع المالية، وأوضحت أن العجز المالي المتوقع هذا العام لا يزال في الحدود المقبولة، وقد ينخفض دون 15% في ظل تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء والمياه.
من جهة أخرى، علق موقع “ستريت انسايدر” في تعليقه على تقرير “ستاندرد أند بورز”، بالقول إن “السياسة المالية النقدية السعودية تتميز بالمرونة والقوة”، منوهاً بتوجه الدولة حالياً نحو الخصخصة من أجل تخفيف الأعباء المالية عنها، لافتاً إلى أن خفض دعم الوقود من شأنه أن يحسن أوضاع الميزانية.
وأشارت صحيفة “المدينة” إلى أن “ستاندرد اند بورز” دأبت على تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي كان محل شك من قبل وكالات أخرى وخبراء الاقتصاد حول العالم.