تودّ بلغاريا تسريع عملية انضمامها لمنطقة اليورو عدة أشهر؛ من أجل الحصول على القروض الجديدة التي لن تمنح إلا للدول الأعضاء والمخصصة فقط لمساعدتها على تخطي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.
وأعلن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف السبت، خلال مؤتمر صحفي في صوفيا “مئات مليارات اليورو ستكون تحت تصرف من هم في منطقة اليورو”، مبديا أمله في أن تقدم صوفيا طلب انضمامها أواخر شهر نيسان/أبريل، وليس في تموز/يوليو كما كان مقرراً.
وأشار بوريسوف إلى أن الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية هي “الطريق الوحيدة التي يجب اتباعها ليتمكن بلدنا من الخروج من الأزمة”.
وأعلن وزير المالية فلاديسلاف غورانوف من جهته “نواصل اتباع الخطة المعتمدة، وتلقينا تطمينات من شركائنا”.
وعلى الدول التي تريد الانضمام لمنطقة اليورو أن تلتزم لعامين على الأقل بآلية سعر الصرف الأوروبية التي تنص على تثبيت سعر الصرف، قبل أن تعتمد العملة الموحدة. والانضمام لهذه الآلية يفتح الطريق أمام الحصول على القروض الأوروبية وفق بوريسوف.
ويمكن للدول الأوروبية قريباً أن تحصل على قروض من آلية الاستقرار الأوروبية بهدف مساعدتها على معالجة الركود الناجم عن وباء كوفيد-19، وتصل قيمة التمويلات إلى 240 مليار يورو.
وأنشئت آلية الاستقرار الأوروبية في عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو. وتهدف لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل في الأسواق.
وتخضع بلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي، منذ عام 1997 لتدابير تقشف، ترتبط بموجبها عملتها الليف باليورو بموجب سعر صرف ثابت.
وفي عام 2019، أوصى البنك المركزي الأوروبي برفع رأسمال مصرفين بلغاريين لضمان استمراريتهما في حال وقوع أزمة مالية. ووفى المصرف الأول بكافة تعهداته في هذا الإطار، أما الثاني “فسيفعل خلال الأسابيع المقبلة”، بحسب غورانوف.
وأكد بوريسوف من جهته أن “البنك المركزي الأوروبي سيعطي بالتأكيد رأياً إيجابياً لمصلحة تعاون وثيق (بين بلغاريا) والاتحاد المصرفي الأوروبي، وهو شرط للانضمام لآلية سعر الصرف الأوروبية”، مضيفاً “المؤسسات الأوروبية تقدر انضباطنا المالي”.
وعلى بلغاريا الانضمام للاتحاد المصرفي تزامناً مع انضمامها لآلية سعر الصرف الأوروبية. وأنشئ الاتحاد المصرفي في عام 2012، ومهمته مراقبة المؤسسات المصرفية الرئيسية في منطقة اليورو ومعالجة اختلالات لدى المصارف التي تواجه صعوبات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-AVn
