صرح نائب مدير عام بلدية دبي رئيس لجنة «تطبيق نظام البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد»، المهندس عيسى الميدور، بأن البلدية بدأت بدراسة تطبيق نظام شامل لتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات بتقنية الطباعة الثلاثية، ووضع خطط استراتيجية، بحيث تكون 25% من مكونات مباني إمارة دبي مصنَّعة بهذه التقنية.
وأشار إلى أن البلدية سيكون لها دور رئيس في وضع التشريعات واللوائح المنظمة لأعمال هذه التقنية، بما يتناسب مع خطة دبي واستراتيجية بلدية دبي 2021، لافتاً إلى مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات الاستدامة، ومن ضمنها أنظمة البناء الأخضر، ومواصفات المباني الذكية عند وضع هذه التشريعات واللوائح. كما أن البلدية باشرت فعلاً بالدراسات القطرية والميدانية لوضع مواصفات تنفيذ المشروعات بهذه التقنية الحديثة.
وأضاف الميدور أن البلدية قررت تطبيق هذه التقنية على مشروعات ومرافق البلدية المتعددة، بدءاً من العام المقبل، وسترصد وتحلل تجربة تنفيذ مشروعاتها بالطباعة، وتنشر أفضل ممارساتها وتجاربها، لتعميم التجربة على قطاع البناء والتشييد في الإمارة.
وأكد مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط عضو لجنة «تطبيق نظام البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد»، المهندس عبدالله رفيع، أن التقنية الجديدة تعتبر تحولاً جذرياً في مستقبل صناعة البناء من ناحية استخدام الآليات والتقنيات الحديثة والميكنة، ليس في مرحلة التنفيذ فقط، بل أيضاً تتطلب استخدامات التقنيات الحديثة في التصميم والإعداد للمبنى من خلال استخدام أنظمة وبرامج نمذجة المباني وأنظمة التصميم ثلاثية الأبعاد.
وأكد أن أهميتها تعود لإمكان تطبيقها في صناعة المكونات والعناصر الداخلية والخارجية للمبنى، الأمر الذي يوسع تأثيرها في قطاعات اقتصادية مختلفة ويؤسس لتحولات واسعة في عدد كبير من الصناعات.
وأضاف رفيع أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير بيانات وإحصاءات دقيقة عن جميع مدخلات عملية البناء، من متطلبات تصميم وتنفيذ وإشراف وفحص، وكذلك مواد البناء التي يمكن استخدامها وتناسب عملية طباعة البناء. ومن ثم وضع أنظمة لعمليات التشغيل والصيانة، وكذلك الإزالة، بما يتوافق مع متطلبات الاستدامة والبيئة.
وشدد على أهمية الدراسات التي تجريها البلدية في المحور المتعلق بالمواصفات والمعايير الهندسية، والمواد المستخدمة في هذه التقنية، وأن البلدية تضع موضوع توافر المواد الأولية وكلفتها في مقدمة أولوياتها، بحيث تضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات المتوافرة في الدولة، وتجنب أي زيادة في تكاليف البناء.
وأكد مدير إدارة المباني في البلدية، المهندس خالد محمد صالح الملا، أن مشروع الطباعة الثلاثية يعد أحد أهم محاور مستقبل صناعة البناء في دبي، لافتاً إلى أنه يدعم، بصورة مباشرة، تنافسية وريادة الإمارة.
وأضاف أن «من أهم إيجابيات تقنية الطباعة الثلاثية توفير الوقت اللازم للبناء، وتقليل الأخطاء الهندسية المصاحبة للتنفيذ».
وتابع: «بمقارنة تقنية الطباعة بطرق البناء التقليدية، فإن التقنية الجديدة تعزز من الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الأمثل للمواد، وبالكميات المطلوبة فقط، كما أنه لا يوجد هدر في المواد، ولا نفايات إنشائية ناتجة عن البناء والتشييد، وهي تستكمل التحول الاستراتيجي الذي بدأته البلدية لاستغلال التقنيات في صناعة وتأهيل وتشغيل المباني التي بدأت بنظام المباني الخضراء، ونظام الأسمنت الأخضر، وتطبيق منظومة (بي آي ام) والمباني الذكية».
وأضاف أن «نظام البناء بالتقنية الجديدة، يعزز الاستراتيجية العامة للدولة، بخصوص التركيبة السكانية»، موضحاً أن «التقنية الجديدة سيكون لها دور أساسي في تقليل العمالة المرتبطة بقطاع البناء، وتعزيز الاستفادة من العمالة الماهرة والمنتجة».