صادرت بلدية دبي 149 طناً من المخلفات والمواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك المتداولة في الأسواق العشوائية بالمناطق الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن حملات تفتيشية مكثّفة على المناطق الصناعية في دبي.
وأوضح رئيس قسم إدارة الأسواق بالإنابة في البلدية، سالم علي بن زايد، لـ«الإمارات اليوم»، أن بضاعة الأسواق العشوائية، يكون مصدرها في معظم الوقت من النفايات وتكون نسبة التلف فيها 70%، كما أنه يتم تخزينها في مناطق غير مأهولة بالقرب من محولات الكهرباء، أو المباني المهجورة، أو المباني تحت الإنشاء، إذ تم خلال الحملات ملاحظة أن هناك من يخزن تلك البضائع في مجاري الصرف الصحي، ووجودها في هذه المناطق قد يزيد من تلفها وبالتالي التسبب في الأمراض لكل من يستهلكها. وأضاف أن البلدية صادرت، خلال النصف الأول من العام الماضي، 198 طناً من تلك البضائع، مشيراً الى انه تم مصادرة 1316 كيلوغراماً من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، التي تم التبرع بها لمصلحة الجهات الخيرية في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ1675 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض يصل إلى 21%.
وأشار إلى أن البضائع التي تم مصادرتها كانت متنوعة فكان من ضمنها ملابس جاهزة، وإكسسوارات، وعربات تحميل، ودراجات هوائية، إضافة إلى أشجار نخيل. وأوضح رئيس قسم إدارة الأسواق بالإنابة أنه ضبط 44 مصنفاً فكرياً مقلداً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 245 مصنفاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أنهم أجروا 3511 حملة تفتيشية وفق الخطط التي وضعوها، من بينها 2896 حملة تفتيشية غير مخطط لها لضبط المخالفين. وتابع: «تلقينا 632 بلاغاً عن وجود باعة جائلين في أنحاء دبي، وعن الأسواق العشوائية في المراكز الصناعية، من خلال مركز الاتصال الموحد التابع لبلدية دبي»، مضيفاً أنهم أجروا حملات ضبط موسعة بناءً على هذه البلاغات ليتمكنوا من ضبط المخالفين ومصادرة بضاعتهم غير القانونية.
وأكد بن زايد أن البعض مازال يظن أن العمالة يلجأون إلى الأسواق العشوائية بسبب افتقار المناطق الصناعية للخدمات، في حين أن هذه المناطق تحوي محال تجارية متنوعة ومراكز تجارية مخصصة للعمالة، لتبيع لهم احتياجاتهم وتوفر لهم متطلباتهم اليومية من خدمات.
ولفت إلى أن إحدى الجهات الخيرية حاولت مساعدة العمالة في تنظيم سوق خيري لبيع بعض المنتجات منخفضة الثمن في هذه المناطق، وأن تكون مرخصة لفترة محدودة، يعود ريعها إلى المبادرات الخيرية التي ينظمونها، إلا أنهم وجدوا سوقاً آخر يبيع منتجات مخالفة على مقربة من السوق الخيري، وهو دليل على أنهم لا يريدون الانتظام، بل يريدون إنشاء أسواق خاصة بهم.
وأشار بن زايد إلى أن الحملات التفتيشية منظمة من قبل الإدارات المختلفة في البلدية كإدارة الأسواق، والرقابة الغذائية، والنفايات، والجهات المحلية والاتحادية، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لضبط الباعة الجائلين والمخالفين في هذه الأسواق.