كشف تقرير الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي العالمي أن عام 2018 سيشهد ازدهارًا اقتصاديًا لبعض الدول مثل أرمينيا والبرازيل وبيرو وبولندا، لكنه على الجانب الآخر سيشهد مواجهة دول أخرى لأزمة الديون وتضخم وإفلاس ومنها غينيا الاستوائية وهايتي وزيمبابوي إضافة إلى وجود دولتيّن عربيتين على وشك الإفلاس في عام 2018 وهما جنوب السودان واليمن.
دول تنتظر انتعاشًا اقتصاديًا
رومانيا
ينمو الاقتصاد في رومانيا بوتيرة سريعة بفضل سياسة الحكومة لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب وتطبيق سياسة نقدية سهلة، لكنها تشهد مخاطر خاصة بالديون الحكومية والرهونات المقدمة بأسعار فوائد منخفضة.
بولندا
تتضمن المخاطر النظامية التي تشهدها بولندا ارتفاع رأس المال المصرفي والسيولة، ويقوم صندوق النقد الدولي بتقييم الرقابة المالية على جميع أنواع المؤسسات بما في ذلك شركات التأمين، وإطار إدارة الأزمات.
بيرو
يقوم النظام الاقتصادي في بيرو على الدولرة، ويقيس تقييم صندوق النقد الدولي التدابير التي تتخذها الدولة لتقليل المخاطر الناجمة عن الدولرة، وزيادة المنافسة في الخدمات المالية وتعزيز أسواق المال.
منطقة اليورو
تمكن المسؤولون من تحقيق تقدم كبير في بناء اتحاد مصرفي ليكمل الاتحاد النقدي، وتسعى منطقة اليورو لحل إرث الأزمة المالية العالمية وتراكم الديون.
وتتمثل المشكلة الكبيرة التي تواجهها منطقة اليورو في إمكانية تحقيق التوازن بين الأولويات الوطنية وبين الحاجة إلى الإشراف وسياسات التحوط الكلي والاستعداد للأزمات وإدارتها.
البرازيل
من المنتظر أن تشهد البرازيل انتعاشًا بعد مرورها بأصعب حالة ركود في تاريخها، ويقيم صندوق النقد الدولي المخاطر التي تواجه البنوك، والعوامل التي ساعدت البنوك على تحمل الركود، ودور بنوك الدولة التي تمتلك أكثر من نصف أصول القطاع المصرفي.
أرمينيا
قامت المصارف في أرمينيا بتحسين نسبة رأس مالها وتعزيز الرقابة والإشراف منذ تقييم صندوق النقد عام 2012، إلا أنها لا تزال تعاني من مواطن ضعف بسبب الدولرة (تخليها عن عملتها الوطنية واعتمادها على الدولار) مما يزيد من مخاطر وأزمات خارجية.
دول تنتظر الإفلاس
اليمن
أدت الحرب الأهلية التي بدأت في اليمن منذ 2015 إلى تدمير اقتصاد الدولة، وقد وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.4% في 2016.
جنوب السودان
تعاني جنوب السودان من أزمة اقتصادية كبيرة، ويرجع ذلك إلى انتشار العنف بشكل كبير والذي أدى إلى مجاعة في جميع أنحاء الدولة.
بلغ الدين العام في جنوب السودان نحو مليار دولار عام 2016، منخفضًا بنحو 7 مليارات دولار منذ عام 2015.
موزمبيق
تغرق موزمبيق في الديون بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ففي يناير 2017 شهدت الدولة معدل تضخم قدره 23.67%.
وترى وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الدولة سينمو بنسبة 4%، وأن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض من 128.1% إلى 111.7% بحلول 2020.
زيمبابوي
شهدت زيمبابوي حالة من الفوضى بعد استقالة الرئيس روبرت موغابي الذي شغل منصبه لنحو أربعة عقود، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وتحول 95% من القوى العاملة إلى عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى وجود نقص كبير في الغذاء والسيولة النقدية.
وترجع معظم مشكلات الدولة إلى سياسة موغابي التي تدعم الاستيلاء على أراضي المزارعين البيض، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وعائدات التصدير والإيرادات الضريبية.
هايتي
تعرضت هايتي لكوارث طبيعية في السنوات الأخيرة كان آخرها إعصار إيرما وماريا، مما أضر باقتصاد الدولة الذي يواجه عدة تهديدات من بينها التقلبات السياسية وعدم وجود حكومة مستقرة منذ فبراير 2016.
بلغ الدين العام في هايتي نحو 3 مليارات دولار عام 2016، بزيادة قدرها 153 مليون دولار منذ 2015.
غينيا الاستوائية
أدى انخفاض أسعار النفط والغاز إلى تضرر الصناعة المحلية في غينيا التي تعتمد على النفط بشكل أساسي في نموها، وأثر ذلك على اقتصاد الدولة التي تعاني من الركود منذ عام 2012.
وقد ارتفعت ديون الدولة بشكل كبير وبلغ الدين العام نحو 4 مليارات دولار عام 2016، بزيادة قدرها 488 مليون دولار عن عام 2015.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pdR
