تفاعلت قضية حملة شركات الطيران الأميركية على الناقلات الخليجية، وامتدت إلى مواقع إلكترونية عدة، ومنها «كرانكي فلايرز» المتخصص، الذي أشارت مقالات عدة فيه إلى أن الناقلات الأميركية التي دافعت دوماً، وبشدة، طوال عقدين من الزمان عن سياسة الأجواء المفتوحة، باتت رأس الحربة اليوم لمطالبة الحكومة الأميركية بإعادة النظر في هذه السياسة.
وأشار الموقع إلى أنه من السخف والغباء أن يصل تفكير شركات مثل أميركان إير ويز ودلتا ويونايتد إلى هذا الحد، وهي التي كانت وراء توقيع الحكومة الأميركية لأكثر من 100 اتفاقية أجواء مفتوحة مع دول العالم منذ عام 1992. وأشار إلى أن هذه الحركة جاءت تماماً بعد أن أصبح مطار دبي الدولي الأكبر عالمياً في أعداد المسافرين الدوليين، بعد إزاحة مطار هيثرو الذي احتل هذه المكانة لعقود.
وكلمة المساواة هي التي تستخدمها تلك الناقلات حالياً للحرب على شركات الخليج، وهي نفس الكلمة التي استخدمتها للتوقيع على اتفاقيات الأجواء المفتوحة، أي أنها تلجأ إلى القيود الحكومية التي كانت يوماً ما من أشد المطالبين بالتحرر منها لفتح الأسواق، وتوفير خيارات مرنة أمام المستهلكين.
ويقول الموقع إن هذه الاتفاقيات نجحت خلال الأعوام الماضية في زيادة النمو في الحركة الجوية، وتأتي اليوم القيود الحكومية لتمنع ذلك وتحد من أعداد الرحلات وتقصرها فقط على شركتين أميركيتين وشركتين بريطانيتين بين هيثرو والولايات المتحدة، وهذه الحال كانت قبل توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي.
وتلعب الشركات الأميركية في تقريرها الأخير على مسألة المنافسة العادلة والمساواة، مثيرة شكاوى ضد الشركات الخليجية بأنها تتلقى دعماً حكومياً كبيراً، ما يعزز من قوتها وتنافسيتها أمام الشركات الأميركية.
ويقول الموقع الإلكتروني إن هذه الادعاءات تبقى ضعيفة، وخاصة أمام شركة مثل طيران الإمارات، استفادت من دولة لديها رؤية تجاه قطاع الطيران، ووفرت كل الدعم له، وخاصة توفير بيئة خالية من الضرائب في الإمارات، وتكلفة عمالة معقولة، قياساً إلى الشركات في أميركا وأوروبا، ومزايا وظيفية جيدة للطيارين وأطقم الطائرات، وأضاف، لماذا لم تشتك الشركات الأميركية من ناقلات في الأردن والسعودية وتايوان وماليزيا وباكستان، وجميعها لديها مزايا تنافسية في بلدانها، والجواب هو أنها لم تشكل تهديداً بعد للشركات الأميركية، كما هو الحال بالنسبة للخليجية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6ac
