أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية أمس الجمعة، تصنيف لبنان الائتماني عند “B-/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن يلقي عبء الدين العام بظلاله على الحكومة اللبنانية، ويبقى مرتفعا جدا حتى 2020.
وحذت الوكالة حذو نظيرتها “فيتش” التي أبقت هي الأخرى في وقت سابق من يوم أمس، تصنيف لبنان السيادي عندB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسبوع من خفض “موديز” تصنيف البلاد، وسط مخاوف من الارتفاع الشديد بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت “فيتش” إن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع المخاطر السياسية، لكنه يأخذ في الحسبان أيضا احتياطيات لبنان الأجنبية الكبيرة ونظامها المصرفي القوي.
ويسعى لبنان لإصلاح اقتصاده الهش بعد انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي وتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك سن تشريعات تسمح بتطوير النفط والغاز.
وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وزيادة الضرائب لتغطية التكاليف، ما دفع وكالة “موديز” لخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى B3.