أكدت مصادر ذات علاقة بمصانع الحديد الوطنية أن قرار لجنة التموين الوزارية في السعودية بتجميد رسوم التصدير لمدة عامين يعد عاملا إيجابيا لاستقرار السوق، ويشجع المصانع على التخلص من الفائض البالغ 5 ملايين طن سنويا.
وقالت المصادر إن قرار لجنة التموين الوزارية بتجميد رسوم التصدير، التي تراوح بين 58-390 ريالا للطن الواحد، يعمل على استقرار أسعار السوق المحلية، ويسهم في إعطاء فرصة للمصانع لإعادة ترتيب أوراقها، بحسب ما ورد في صحيفة “عكاظ”.
وتوقعت المصادر بدء التصدير خلال الأيام العشرة القادمة، وتقديم المصانع المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص للتصدير للأسواق الخارجية.
وأكدت أن المصانع الوطنية ستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية بما يسهم في تصريف المنتج، في ظل وجود نحو 5 ملايين طن فائض بمصانع الحديد.
وكشفت المصادر أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية لا تتجاوز ما بين 65%-70%، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع 12.5 مليون طن سنويا.
وأضافت المصادر: “السوق السعودية تعتبر الأرخص على مستوى العالم العربي نظرا لقلة الطلب المحلي، لذا فالمصانع الوطنية تعمد للبيع بسعر التكلفة دون الهوامش الربحية، كما أن الطاقة التصديرية للمصانع تبلغ نحو 35% من الطاقة الإنتاجية دون تأثر السوق المحلية”.
وعزت المصادر قرار بعض مصانع الحديد لتعطيل جزء من الطاقة الإنتاجية إلى تجميد المشاريع الحكومية. ونوهت إلى أن الطاقات التصميمية لمصانع الحديد وضعت لمواكبة المشاريع الحكومية الضخمة، وأن بعض المصانع الصغيرة عمدت لتصريف المنتج بأسعار منخفضة للحصول على السيولة تقيدا بالتزامات البنوك والموظفين وشركات النقل.
يذكر أن أسعار المواد الخام في السوق العالمية سجلت ارتفاعا منذ شهر تقريبا، إذ زاد سعر كتل الصلب إلى 435 دولارا مقابل 400 دولار للطن، وقفز سعر خام الحديد إلى 63 دولارا مقابل 52 دولارا للطن.