بدأت بعثة الخبراء الماليين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي جولة جديدة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في اليونان، قبل اتخاذ قرار بشأن صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ الدولية للبلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد قدما حزمتي مساعدات مالية لاثينا بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار يورو «209 مليارات دولار» لإنقاذها من الإفلاس. ويشترط صندوق النقد والاتحاد الأوروبي تطبيق البلاد إصلاحات صارمة تشمل خفض حجم العمالة في القطاع العام وتطوير نظام تحصيل الضرائب بشكل عام وبيع الأصول المملوكة للدولة وفتح بعض قطاعات سوق العمل أمام المنافسة مقابل الحصول على دفعة جديدة من قروض الإنقاذ بقيمة 5ر12 مليار يورو.
ومن المقرر أن يعقد وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس محادثات غدا مع المفتشين الدوليين اي قبل يوم واحد من لقاء بعثة المفتشين برئيس الوزراء أنطونيس ساماراس. وكانت الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان وصلت إلى السلطة في حزيران الماضي، وهي مطالبة بتقديم حزمة جديدة من إجراءات التقشف بهدف توفير 5ر11 مليار يورو للعام 2013-2014 في الوقت الذي تسعى فيه الى تمديد الفترة الزمنية لتوفير هذه الأموال حتى عام 2015-2016. ومن المتوقع ان يصدر فريق الخبراء الدولي تقريرا عن أعماله في اليونان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2IS
