اكد صندوق النقد الدولي إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي.
المراجعة، التي يمكن أن تفتح الباب أمام أكثر من 1.2 مليار دولار من التمويل، هي الرابعة بموجب أحدث برنامج قرض لمصر من صندوق النقد الدولي لمدة 46 شهراً والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتم توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر “نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي”، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف من الواردات، مع تأكيد بنكها المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي تعديل أهداف البرنامج ليس فقط لهذا العام، ولكن طوال مدته الكاملة، وأضاف دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيانه أن “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.