تصل، بعثة صندوق النقد الدولى والتي تستمر زيارتها حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، فضلا عن تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأكد الوزير أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري – بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة – رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وأوضح الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المقبل (2017/ 2018) والتي سبق إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب، كما سيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع مختلف القطاعات الإنتاجية بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.