بريطانيا: لن نطبق مادة “الخروج” إلا في الوقت المناسب

حذر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن من أن بلاده لن تطبق المادة 50 من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا في الوقت المناسب، مشددا على أن الاقتصاد البريطاني مستعد لمواجهة تبعات الخروج من أوروبا.
وقال أوزبورن في كلمة مقتضبة في وزارة الخزانة: “المملكة المتحدة وحدها قادرة على مباشرة تطبيق المادة 50، وبرأيي لن نقوم بذلك إلا عندما تتوافر لدينا رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيراننا الأوروبيين”.
وكان أوزبورن يدلي بأول تصريح متلفز له منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي نظم في 23 يونيو.
وكان أوزبرون المؤيد بشدة لبقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي، قد شارك في الحملة التي قادها رئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون لحض مواطنيه على القيام بهذا الخيار في الاستفتاء.
وأضاف أوزبرون أن كاميرون “بقرار إرجاء تطبيق المادة 50 ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للحكومة في الخريف، إنما أمهل البلاد بعض الوقت ليتسنى لها اتخاذ القرار حول العلاقة الجديدة التي ستقيمها”.
وأشار ألى أن الاقتصاد البريطاني بعد ست سنوات من السياسة المحافظة في وضع أفضل، مع نمو قوي ومصارف لديها رؤوس أموال وفيرة وتراجع في عجز الموازنة.
وأضاف: “النتيجة هي أن اقتصادنا أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تتصدى لها البلاد”.
وشدد على أهمية “التنسيق” المتواصل بين الحكومة والمصرف المركزي البريطاني، والسلطات في دول مجموعة السبع الأكثر ثراء، من أجل الحد من تقلبات الأسواق المالية.
وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة الموقعة في العام 2007، على أنه من أجل الشروع في إجراءات الإنسحاب، على بريطانيا إبلاغ المجلس الأوروبي المؤلف من رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بنيتها الخروج من الاتحاد، وأن تتفاوض بعد ذلك على مدى سنتين كحد أقصى حول “اتفاق انسحاب”.
الإسترليني يواصل الهبوط
من ناحية أخرى، هبط الجنيه الإسترليتي مجددا خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك مع استمرار حالة الارتباك بشأن تبعات تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
كما طالت الخسائر عملة اليورو في ظل الضبابية حيال مستقبل الاتحاد الأوروبي إثر نتيجة الاستفتاء.
يشار إلى أن الاقتصاديين يتوقعون أن خروج بريطانيا سيخفض النمو الاقتصادي على المدى القصير على الأقل، حيث يرى بنك “غولدمان ساكس” دخول بريطانيا في ركود خلال عام، وذلك على خلفية تدهور الاتفاقيات التجارية وتخفيض الاستثمارات.