تعهد وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، بخفض الضريبة على الشركات لتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب الاستفتاء الذي انتهى بالتصويت لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقال أوزبورن في حوار مع مجلة فاينانشال تايمز إنه سيخفض الضرائب لتصبح 15 في المئة، بدلا من 20 في المئة، وهو ما يجعل المملكة المتحدة الأقل في ضرائب الشركات بين الاقتصادات الكبرى.
وأضاف وزير المالية البريطاني أن خفض الضرائب يأتي ضمن خططه لبناء “اقتصاد شديد التنافسية” بنسب ضرائب أقل.
وأكد مسؤول في وزارة المالية صحة ما نشرته الصحيفة البريطانية، لكنه قال إن موعد تنفيذ الخطة غير معلوم حتى الآن.
وفي مارس/آذار الماضي، قال أوزبورن إن ضرائب الشركات ستنخفض لتصل إلى 17 في المئة بحلول عام 2020.
وأضاف أوزبورن في حواره مع فاينانشال تايمز إنه من الهام أن “تتعامل بريطانيا مع الأمر” وتثبت للمستثمرين أن البلاد “ما زالت مفتوحة للأعمال”.
وتأتي تصريحات وزير المالية البريطاني بعد تقارير بأن بنك انجلترا قد يخفض هذا الأسبوع من قيمة رؤوس الأموال التي تحتفظ بها البنوك كشبكة حماية حال حدوث مخاطر غير متوقعة.
وأعلن بنك انجلترا يوم الثلاثاء عن نتائج اجتماع لجنة السياسات المالية، التي تقيّم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.
وأعلن البنك الأسبوع الماضي أنه “سيتخد أية إجراءات ملائمة لدعم الاستقرار المالي”. وأحد هذه الخيارات قد تكون خفض قيمة رؤوس الأموال التي تحتفظ بها البنوك.
“علامات الصدمة”
وتراجع أوزبورن مؤخرا عن هدفه الذي وضعه من قبل، باستعادة فائض الموازنة بحلول عام 2020، بعد مخاوف عدم الاستقرار الناتجة عن التصويت بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال إن اقتصاد بلاده أظهر “علامات واضحة” للصدمة بعد التصويت بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي. “وطريقة تعاملنا سيحدد تأثير الانفصال على الوظائف والنمو”.
كما حذر خبراء الاقتصاد من تأثير خطوة انفصال المملكة المتحدة. ويقول بول جونسون، رئيس معهد الدراسات المالية إن “الاقتصاد سيتعرض لهبوط شديد، قد يصل إلى حالة ركود تام، أو نمو شديد البطء”.