وستكون المهمة الأكبر التي ستبدأ بها ماي هي تعيين الوزراء وفريق المفاوضين حول الـBrexit، خاصة أنها أكدت “ألا عودة عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي”. وسيتعين على ماي اختيار وزارة جديدة تحت اسم “وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي” واختيار وزير لها ضمن الحكومة الجديدة.
وللمرة الأخيرة سيحضر كاميرون جلسة المساءلة الأسبوعية، لكنه لن يجيب عن أسئلة عديدة، بل ربما يسمع الإشادات على الرغم من أنه سيكون المسؤول تاريخيا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشددت ماي على أنه لن تكون هناك انتخابات عامة قبل عام 2020، أو لجوء إلى موازنة طارئة لتغطية نفقات وخسائر قد تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد، كما تعهدت ماي بعدم تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة للبدء في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2016.
وهي تطالب بضرورة تمكين الشركات البريطانية من الوصول إلى السوق الموحدة وفقا لمبدأ حرية حركة الأشخاص والبضائع، لكن مع القدرة على ضبط الحدود وتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بعد خروجها.
لكنها أكدت أن موضوع الـBrexit لن يكون الرئيسي في رسم مسيرتها كرئيسة للوزراء، وإنما أكدت نيتها تضييق الفجوة في الأجور بين أرباب العمل والعمال، والحد من التهرب الضريبي، والعمل على إجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد تجاوبا مع مطالب البريطانيين للتغيير.
