ذكرت صحيفة “Financial Times” أن الاتحاد الأوروبي ينوي إعادة النظر في موازنته للأعوام 2021-2027، وتقليص التمويل المخصص لبلدان شرق أوروبا بقيمة 37 مليار يورو.
ووفقا لمشروع الموازنة لدى المفوضية الأوروبية والذي استندت إلى نصه الصحيفة البريطانية، فإنه سيتم تقليص تمويل بولندا مقارنة مع الأعوام 2014-2019 بنسبة 23% ما يعادل حوالي 19.5 مليار يورو، أما هنغاريا وجمهورية التشيك واستونيا ولاتفيا فمن الممكن أن تصل نسبة التقليص بخصوصها إلى 24% من قيمة التمويل الذي كان مخصصا للأعوام المذكورة.
وتخطط المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى إعادة توزيع المبالغ التي ستتوفر لديها جراء تقليص تمويل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق القارة الأوروبية إلى جنوبها وغربها، فستزيد حصة اليونان 8% وإيطاليا إلى 6.4 في الجنوب، فيما ستحصل إسبانيا في الغرب على زيادة بقيمة 5%. كما تأخذ الموازنة بعين الاعتبار زيادة تمويل البرتغال وقبرص.
وأوضح مشروع الموازنة أنه بفضل توسع الاتحاد في 2004 حصلت البلدان الأعضاء الجدد حينها في شرق القارة ووسطها على تمويل كبير جدا من أجل تطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاقتصادية هناك.