سجل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت ثالث مكاسبه الأسبوعية بدعم من تقرير متفائل أصدرته وكالة الطاقة الدولية قالت فيه “إن موجة الهبوط في السوق ربما بلغت منتهاها”.
كما وجدت أسعار الخام دعماً أيضاً من استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى، غير أن بعض المحللين حذروا من أن التخمة الكبيرة في المعروض ما زالت باقية.
وحذر “جولدمان ساكس” الاستثماري من أن الخام الأمريكي قد يملأ منشآت التخزين عن آخرها في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن صعود أسعار النفط جاء في وقت مبكر وأن ارتفاع أسعار الخام سيرتد في الاتجاه المعاكس كما حدث في الربيع الماضي إن لم يؤد الهبوط إلى خفض الإنتاج.
فيما تتوقع “وود ماكينزي” لاستشارات الطاقة التي تقدم المشورة لمعظم المنتجين الرئيسيين بشأن الاستثمارات، انخفاض المتوسط السنوي لأسعار النفط في 2016 عن 2015 ثم يتعافى بعد ذلك في 2017 وهو ما يعكس فائضا كبيرا في المعروض ومستويات مرتفعة للمخزونات في النصف الأول من 2016.
وأفاد متعاملون بأن معظم الدعم الذي تلقته أسعار النفط جاء من صعود اليوان لأعلى مستوياته منذ بداية 2016 مع تراجع الدولار أمام عملات رئيسية أخرى، وكانت العملة الأمريكية قد هبطت بالفعل أمس الأول عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي تيسير سياسته النقدية.
ويدعم انخفاض الدولار أسعار النفط نظرا لأنه يقلل من تكلفة الخام المقوم بالعملة الأمريكية على دول مثل الصين بما قد يعزز الطلب على الوقود، وذكر متعاملون أن أسعار النفط وجدت دعما أيضا في ضخ الصناديق أموالا في أسواق الخام.
وبحسب “رويترز”، فقد بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 38.64 دولار للبرميل بزيادة 80 سنتا عن سعره عند الإغلاق السابق بعدما صعد إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2016 عند 38.96 دولار للبرميل في وقت سابق.
وبلغ سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 40.65 دولار للبرميل بارتفاع 60 سنتا عن سعر التسوية السابقة محققاً ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.
ويجري تداول عقود الخامين بزيادة أكثر من 45 في المائة عن مستوياتها المتدنية التي بلغتها في وقت سابق هذا العام، وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري “إن أسعار النفط ربما بلغت أدنى مستوياتها وتبدأ في التعافي وأن الأسعار المتدنية بدأت تؤثر في إنتاج الخام خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك”.
وأضافت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها أنه “توجد علامات واضحة على أن قوى السوق تحقق نتائج إيجابية وأن المنتجين ذوي التكلفة العالية يخفضون الإنتاج”.
وذكرت الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية أنها تعتقد حاليا أن الإنتاج من خارج “أوبك” سينخفض بواقع 750 ألف برميل يوميا في 2016 مقارنة بـ 600 ألف برميل يوميا في تقديراتها السابقة.
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن إيران تعود إلى السوق بعد رفع العقوبات عنها بوتيرة أبطأ من المتوقع وهو ما يحول دون فرض ضغوط كبيرة على السوق جراء ارتفاع صادراتها، لكن إيران أشارت هذا الأسبوع إلى أنها لن تشارك في أي تجميد لمستويات الإنتاج حتى تستعيد حصتها السوقية.
وأوضحت مصادر في قطاع النفط أنه جرى استئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وأدى توقف الضخ منذ منتصف شباط (فبراير) إلى تراجع المعروض في السوق بنحو 600 ألف برميل يوميا.
وتوقفت عمليات الضخ في 17 من شباط (فبراير) الماضي، بسبب حدوث خلل فني على خط نقل النفط داخل الأراضي التركية، وهي أطول مدة لتوقف الضخ منذ حزيران (يونيو) 2014.
وتوقعت وكالة الطاقة في تقريرها نمو المخزونات العالمية للنفط الخام والمنتجات النفطية كثيرا في النصف الأول من 2016 في حدود 1.5-1.9 مليون برميل يوميا، إلا أن معدل النمو سيتباطأ إلى 0.2 مليون برميل يوميا فقط في النصف الثاني مقارنة مع تقديرات بنمو قدره 0.3 مليون برميل يوميا في التقرير السابق.
ويسعى المنتجون إلى جني أرباح المكاسب الأخيرة في أسعار العقود الآجلة للنفط ويبرمون صفقات بيع آجلة بما قد يقوض فرص مزيد من التعافي لأسعار الخام نظرا لعدم ثقتهم بالقفزة التي شهدتها عقود شهر أقرب استحقاق منذ كانون الثاني (يناير).
ويأمل المنتجون أن تكون موجة هبوط الأسعار المستمرة منذ 20 شهرا قد بلغت مداها، لكنهم لا يثقون ثقة كاملة بحدوث تعاف، الأمر الذي يتجلى في منحنى العقود الآجلة لخام برنت حتى عام 2020.
ومنذ كانون الثاني (يناير) فإن الفارق بين أسعار خام برنت في عقود تسليم 2020 في نهاية المنحى وبين الأسعار الفورية للإمدادات انحفض بنحو ثمانية دولارات إلى نحو 10.71 دولار للبرميل.
وقال أحد المتعاملين في العقود الآجلة للنفط “إن نزول منحنى الفارق بين الأسعار الفورية والآجلة لخام برنت منذ كانون الثاني (يناير) يأتي مع سعي كثير من المنتجين إلى جني أرباح فورية من الزيادات الأخيرة في الأسعار، حيث يقبلون بكثافة على إبرام صفقات بيع لعام 2017-2018 وما بعده ويظهر ذلك أنهم لا يثقون ثقة كاملة حتى الآن بارتفاع الأسعار الفورية، ويعني ذلك أن المنتجين لا يتوقعون في الحقيقة صعودا قويا للأسعار حتى 2017 أو بعد ذلك”.
وتسعى الشركات التي تقوم بالتنقيب عن النفط واستخراجه إلى الاستفادة من صعود الأسعار من خلال إبرام عقود بيع آجلة للإنتاج في المستقبل كوسيلة للتحوط المالي وهو ما يدفع أسعار تلك العقود إلى الهبوط، بحسب مصادر مطلعة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك يحميهم من أي هبوط محتمل جديد في السوق كما حدث في النصف الأول من 2015 لكنه قد يحول أيضا دون تعافي الأسعار في المستقبل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-b1B
