من المتوقع ان يستمر الاقتصاد السويدي في تسجيل بعض الازدهار العام المقبل على الرغم من الضغوط التي يعانيها الناتجة عن تفاقم تدفق اللاجئين والنقص الحاد في توافر المساكن بسبب اللاجيئن، حسبما أعلن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية. وتوقع المعهد الذي يحلل التوقعات الاقتصادية للسويد في تقرير اسبوعي ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس القيمة السوقية للسلع والخدمات المنتجة خلال عام واحد، 4 في المئة هذه السنة والسنة المقبلة 2016. ويرى محللون اقتصاديون تحدثوا لموقع «الكومبس» السويدي الاخباري ان هذه التوقعات الايجابية تعتبر مفاجئة في ظل عام مضطرب نسبيا لهذا البلد الاسكندنافي وغيره من بلدان اوروبا. لكن في المقابل يعتبر اولئك المحللون ان بعض التطورات الاخيرة التي مرت بها السويد يمكن ان تنعكس لاحقا بصورة ايجابية على الاقتصاد السويدي كأزمة اللاجئين مثلا، فبينما تكافح السلطات السويدية لمواجهة هذا الكم الهائل من اللاجئين يوميا فأن هؤلاء قد يلعبون دورا في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر انعاش قطاعات عدة بشكل او باخر، كالقطاعين السكني والخدمات الصحية ومستلزماتهما كما ان نسبة الاستهلاك المحلي سوف تزداد جراء هذه الزيادة السكانية.(بترا)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8Ny
