أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن جمع 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) من خلال برامج السندات الحكومية وصكوك الخزانة الإسلامية المقومة بالدرهم، التي أطلقتها في عام 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن البرامج نجحت مجتمعة بحلول نهاية أغسطس/آب في جمع المبلغ الإجمالي، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز استثماري عالمي تنافسي.
وتم حتى الآن إصدار سندات خزانة حكومية بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، في إطار المبادرتين.
وفي مايو/أيار الماضي، سددت الوزارة 4.85 مليار درهم من سندات الخزانة لأجل عامين، ليصل إجمالي السندات المستحقة إلى 6.35 مليار درهم.
كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مصدر في سوق السندات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2024، حيث جمعت 20.6 مليار دولار من خلال 65 إصداراً، ارتفاعاً من 15.4 مليار دولار و58 إصداراً في نفس الفترة من العام الماضي.
وشكلت هذه الإصدارات نحو 27% من إجمالي قيمة السندات والصكوك الخليجية، وتصدرت السعودية السوق بجمعها 37 مليار دولار من خلال 44 إصداراً.
ويبلغ إجمالي الدين العام المستحق لبرامج سندات الخزانة وصكوك الخزانة الإسلامية الآن 20.15 مليار درهم.
وتم تطوير هذه البرامج بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يعمل كوكيل للإصدار والسداد، وتتم عملية التسوية من خلال منصة محلية تلبي المعايير الدولية، بما يضمن الشفافية والكفاءة في عملية إصدار السندات والصكوك.
وحظيت جهود الوزارة بدعم من البنوك الكبرى، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وغيرها، والتي تعمل كموزعين رئيسيين لسندات الخزانة.
وكان الطلب على كل مزاد مرتفعاً بشكل استثنائي، حيث تجاوزت العطاءات في كثير من الأحيان أحجام الاكتتاب عدة مرات، وهو ما يعكس شهية السوق القوية لأدوات الدين الإماراتية.
وساعد نجاح البرنامج دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة، مع تصنيف AA من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وتصنيف Aa2 من وكالة موديز، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد ساهمت هذه المصداقية المالية، إلى جانب السياسات الاقتصادية القوية، في تعزيز جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري.
وبالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، تلعب هذه السندات والصكوك دوراً حاسماً في تطوير سوق العملة المحلية وإنشاء منحنى العائد متوسط الأجل.
ويتم إصدار السندات بآجال استحقاق تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام، مع خطط لطرح سندات طويلة الأجل في المستقبل.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع مصادر التمويل في دولة الإمارات، وتحفيز القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن خلال إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات التمويل المستقبلية بشكل أفضل، مع تعزيز السوق المالية الإقليمية.
وتواصل وزارة المالية تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد والمساهمة في نموها المستدام على المدى الطويل.