أكد خبراء ماليون أن السيولة لا تزال تمثل عائقاً أمام جذب الاستثمارات والتدفقات المالية الجديدة، إذ لاتزال السوق في اللإمارات في حالة عدم يقين، وتراجع مستويات الثقة، لافتين إلى أن السوق المحلية باتت في حاجة إلى رؤوس أموال جديدة تدعم حركة التداول، فضلاً عن مزيد من الاكتتابات التي تعيد للسوق الثقة والانتعاش.
ورأوا في حديثهم مع صحيفة “الإمارات اليوم”، أن تنويع سلة الأدوات الاستثمارية، وتفعيل قانون الدين العام، وتطوير أسواق السندات من خلال إلزام الشركات شبه الحكومية والعامة إدراج سنداتها في الأسواق المحلية، ستشكل الحل للمشكلات المرتبطة بأدوات السيولة، مشيرين إلى أن الأسواق المحلية تعاني ضآلة الحجم النسبي للسوق المالية، وصغر حجم رأس المال السوقي للشركات.وقال الرئيس التنفيذي لشركة غلفمينا، هيثم عرابي، إن تحسن أوضاع الأسواق العالمية، المتزامن مع قرب الانتهاء من أزمة الديون الأوروبية، لاسيما اليونان، تركت آثارها الواضحة على أداء أسواق الأسهم، ودفعت التداولات إلى مزيد من الحراك خلال جلسات الأسبوع الأخيرة من الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن الأسواق المحلية باتت تتحسس الأوضاع العالمية بشكل كبير.
وأضاف أن تفعيل قانون الدين العام، وتطوير أسواق السندات من خلال إلزام الشركات شبه الحكومية والعامة إدراج سنداتها في الأسواق المحلية، سيشكل الحل للمشكلات المرتبطة بأدوات السيولة التي يجب توفيرها للإيفاء بمتطلبات اتفاقية (بازل 3)، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المصارف أن توظف جزءاً من سيولتها وفق متطلبات “بازل” في السندات عالية الجودة الحكومية والخاصة، وهذا سيكون إحدى أهم الوسائل التي تحقق إدامة السلامة المالية، خصوصاً مع اقتراب فترة انتهاء ضمان الودائع بانقضاء السنوات الثلاث.
وأكد عرابي أن الأداء الجيد للأسواق الإماراتية، جاء مع تحسن مستويات السيولة خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن هيكلة الإنفاق العام في العديد من دول الخليج، التي تصب جميعها في رفع مستوى التدفقات النقدية تجاه الإمارات، مبيناً أنه نظراً لأن الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر استقراراً وأمناً، والأكثر استقطاباً للأعمال، بما توفره من بيئة مجتمعية واستثمارية ومادية، فإن من المتوقع أن تتجه السيولة الاستثمارية نحو العمل في الإمارات، وبما يتناسب مع سعة القناة الاستثمارية الإماراتية، مقارنة مع القنوات الاستثمارية لدول أخرى.
ويرى مدير مكتب الشرهان للوساطة، جمال عجاج، أن التوزيعات النقدية التي ضختها الشركات المدرجة في سوق الإمارات للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، التي ستقع ضمن حيازة المتداولين والمستثمرين، تعتبر من قوى الدفع التي تعتمد على تقييم الأسهم ومدى ثقة المتداولين بقدرة الأسهم على توليد عائدات مجزية خلال الفترات المقبلة، بدعم من استقرار أجواء التداول والالتزامات الأخرى المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن ما فقدته المؤشرات الرئيسة منذ بداية الأزمة العالمية، استند إلى أمور جوهرية متعلقة بتبعات أزمة العقار والائتمان، من مخاطر فشل السداد، وركود أنشطة الأعمال المختلفة، مؤكداً أن العديد من الأسهم الجيدة لم يتسن لها الارتداد إيجاباً حتى الوقت الحاضر، بما يتماشى مع التحسن الملموس في الأنشطة التشغيلية، عدا العقارات.
وأرجع ذلك إلى انخفاض المعنويات، وتراجع مستويات الثقة عموماً، إضافة إلى تأثير العوامل النفسية المرتبطة بأجواء التداول.
وفي السياق نفسه، قالت المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن الأسواق المحلية تعاني ضآلة الحجم النسبي للسوق، وصغر حجم رأس المال السوقي للشركات، وقلة عدد الأسهم القابلة للتداول وعدد الشركات المتاحة أمام المستثمر الاجنبي، مشيرة إلى أن جميع تلك العوامل تؤدي إلى زيادة فرص التقلبات غير المبررة في الأسعار.
وأضافت أن هناك محدودية في عدد الشركات المدرجة، وحركة التداولات اليومية تتم على أقل من ثلث هذه الشركات المدرجة.
ورأت أن من الضروري اتخاذ خطوات فاعلة نحو تحفيز وتنشيط السوق المالية، وزيادة المعروض، بحيث لا يكون التركيز على الكم فقط، بل الكيف، إضافة إلى العمل على ايجاد التنوع المناسب، وتنويع القطاعات، والسعي لإدراج الشركات التي لها تاريخ جيد من الأداء المالي، لفتح شهية المتعاملين لضخ سيولة جديدة للأسواق المالية.
وذكرت أن الأسواق المحلية لا يتداول فيها إلا قطاعات معدودة من الأوراق المالية، ما يجعلها بذلك تفتقر للكفاءة، الأمر الذي يرفع من حجم المخاطر، ويحد من رغبة المستثمرين في الاستثمار في الأوراق المالية، مؤكدة أن تنويع سلة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام جمهور المستثمرين، سيفتح شهيتهم لضخ سيولة جديدة في السوق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3aw
