اعلنت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية امس وبرعاية وزير الصناعة والتجارة سامي قموه عن البدء بتنفيذ برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدعم من عدد من الجهات المانحة، من خلال تخصيص ضمانات
قروض تساهم في توفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحة مالية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وقال قموه أن اطلاق هذا البرنامج جاء ضمن توجيهات جلالة الملك لدعم القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر على الاقتصاد الوطني حيث تشكل 95% من عدد الشركات العاملة في الأردن وتوفر أكثر من 70% من فرص العمل في القطاع الخاص و45% من الصادرات الوطنية، مشيرا ان البرنامج يساهم في تشجيع الاستثمار في المملكة.
وأشار قموه أنه سيتم البدء بتنفيذ هذا البرنامج من خلال توقيع البنك العربي وبنك القاهرة عمان على اتفاقية التنفيذ، ومن المتوقع أن ينضم قريباً مجموعة أخرى من البنوك الأردنية، التي ستشارك في هذا البرنامج الهام والذي قد يتجاوز حجم التمويل فيه 200 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وتشرف على البرنامج لجنة توجيهية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك الأردنية.
وأضاف الوزير أن البرنامج يهدف الى توفير التمويل الميسر من خلال البنوك الأردنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والمبتدئة ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للعمالة الأردنية وفي كافة القطاعات مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في محافظات المملكة وخارج العاصمة .
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الى أهمية هذا البرنامج والذي سيتم من خلاله توفير التمويل الميسر بفوائد منافسة تعادل سعر فائدة سندات الخزينة لأجل ثلاث سنوات مضافاً اليها ثلاثة أرباع النقطة المئوية (0.75%) وفترات سداد تصل الى 7 سنوات وفترات سماح سنتين مع متطلبات ضمانات عقارية لا تتجاوز 30 – 40 % من حجم التمويل المطلوب. ويصل حجم التمويل المطلوب مليون وأربعمائة ألف دينار (1.4 مليون دينار).
واضاف القضاة ان البرنامج سيبدأ حملة ترويجية في جميع المحافظات اعتبارا من شهر شباط المقبل لتعريف المستفيدين بخدمات البرنامج وكيفية التقدم للتمويل.
ويعتمد البرنامج والذي سيتم تنفيذه من خلال البنوك الأردنية المشاركة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على ثلاثة محاور رئيسة:
المحور الأول ويشمل ضمانات القروض مقدمة من مجموعة من المؤسسات المتخصصة الدولية، حيث ستكون نسبة الضمانة للمشاريع الممولة في المحافظات 75% والمشاريع الممولة في العاصمة 60% مما سيساهم في تخفيض حجم الضمانات العقارية المطلوبة من قبل البنوك بشكل ملموس.
المحور الثاني المساعدات الفنية (Technical Assistance) والذي يعتبر المكون الرئيسي والأهم والذي ستقوم بتنفيذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وذلك لتوفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة للمشاريع قبل الحصول على التمويل بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والرفع من جاهزيتها لتتوافق مع معايير الاقراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل وبالتالي تمكين المشاريع المتقدمة من الحصول على التمويل اللازم، كما سيتم تقديم الدعم الفني بعد الحصول على التمويل من خلال متابعة سير المشاريع المستفيدة وفقا لخطة العمل وتقديم أية مساعدات فنية اخرى لازمة أثناء تنفيذ المشروع لضمان عملية التنفيذ وديمومة هذه المشاريع ونجاحها وتوسعتها.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث من البرنامج وهو المنح المالية حيث سيتم تقديم منح مباشرة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للمشاريع المؤهلة في المحافظات والتي تعمل على تطبيق الأفكار الريادية ذات الجدوى الاقتصادية ومشاريع الطاقة المتجددة والتي تساهم في ايجاد فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات وفرص عمل للمرأة وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية وغيرها من شروط تأهيلية .
ومن جانبه قال محمد موسى داوود نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأعمال المصرفية والاستثمارية للشركات في الأردن وفلسطين في البنك العربي:» من منطلق ايمان البنك العربي بالتنمية المستدامة في الأردن وخصوصا في المحافظات وانطلاقا أيضا من ايمانه بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ريادة الأعمال وخلق فرص العمل أمام الشباب والمنضمين الجدد الى سوق العمل وبما يحد من مشكلتي الفقر والبطالة، فقد حرص البنك العربي على أن يكون من أوائل البنوك التي تشارك في هذا البرنامج الأمر الذي سيساهم في توفير التمويل المناسب للمشاريع المجدية ضمن هذا الاطار وبما يخدم المجتمعات المحلية».
وعلق كمال البكري، مدير عام بنك القاهرة عمان، على توقيع الاتفاقية: «ان توقيع هذه الاتفاقية يصب في جوهر أحد اهتمامات بنك القاهرة عمان الرئيسة ويعتبر تعزيزاً لمساعينا في هذا الاطار؛ فنحن نولي اهتماماً كبيراً لخدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد جاءت هذه الاتفاقية لتيسير منح هذه الفئة التسهيلات بشروط أسهل ولفترات أطول، ايماناً منا بدورها الحيوي في تنمية ودعم الاقتصاد الأردني وخلق فرص عمل، وتنويع رقعة وباقة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية. ونحن متفائلون بتحقيق أهداف الاتفاقية وجني الفئات المستهدفة فيها الثمار المرجوّة منها.»
ومن أهم الشروط الواجب توفرها في المستفيدين من خدمات البرنامج تشتمل على أن يكون المستفيد شركة أومؤسسة فردية قائمة أوتحت التأسيس من كافة القطاعات باستثناء القطاع التجاري سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية مباشرة ويعمل لديه ما لا يزيد عن 300 موظف وعلى أن لا تقل نسبة التشغيل في المشروع للأردنيين عن 60% وبشرط أن يعكس المشروع الممول جدوى اقتصادية تتجلى في القدرة على رفع نسب التشغيل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة واستدامة للمشروع وأن يكون التمويل المطلوب لتغطية استثمارات جديدة وليس لسداد الديون القائمة.
هذا ويجري حالياً صياغة اتفاقيات لعدد من البنوك الأردنية الراغبة بالمشاركة في هذا البرنامج بما في ذلك البنوك الاسلامية حيث من المخطط له أن يبدأ العمل مع هذه البنوك في المرحلة القادمة وخلال هذا العام
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8Z
