قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة عبد الله سلطان الفن الشامسي ان الامارات ودول التعاون بدأت تفعيل وتطبيق القواعد الموحدة لإعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس لافتا الى ان معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تطبيق القواعد المذكورة في مارس الماضي اصدر تعميما الى 55 جهة وجهاز حكومي اتحادي بشأن التطبيق الفعلي لهذه القواعد.
وأوضح الشامسي في جلسة طاولة مستديرة مع ممثلي أجهزة الاعلام أمس ان هذه القواعد سيتم تطبيقها على مشتريات الحكومة الاتحادية وانه اصبح بإمكان المنتجين من الامارات ودول التعاون التقدم الى الوزارة للحصول على شهادة الافضلية في المشتريات الحكومية والاولوية في الاسعار للمنتجات الوطنية على مثيلتها من المنتجات الاجنبية وذلك بإضافة 10% على سعر المنتج الاجنبي.
وأشار الشامسي ان لجنة التعاون الصناعي في دول التعاون كانت حريصة على التطبيق الجماعي لهذه القواعد من قبل جميع الدول الاعضاء لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من قبل المصنعين والمنتجين بدول المجلس قائلا ان الالتزام بالتطبيق من هذه الدول سيكون بندا دائما على جدول اجتماعات اللجنة.
فوائد
وأكد أن الامارات ستحقق فوائد كبيرة من تطبيق هذه القواعد لما تتمتع به من مزايا الاقتصاد المفتوح الذي يحقق المنافسة للجميع بصورة عادلة وتنوع وجودة المنتج الوطني في العديد من المنتجات وعلى الاخص في الصناعات الغذائية والبتروكيماويات واللدائن والبلور والزجاج والالمنيوم والحديد وقائمة واسعة اخرى من المنتجات
إغراق
وأوضح الشامسي أن إعداد مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق قد وصل الى مراحل متقدمة مشيرا الى ان المشاورات الوطنية بشأنه قطعت شوطا هاما وشارفت على الانتهاء، مبديا تفاؤله بصدور القانون خلال أقل من سنة. وقال إن الوزارة وبانتظار صدور القانون أعدت مقترحات الى مجلس الوزراء بشأن سياسات مواجهة والحد من الاغراق خلال الفترة المقبلة.
ويشمل تعريف المنتجات الوطنية وفقا للقواعد التي تم إقرارها كل منتج تم انتاجه في احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة أو اعتبر منتجا وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي في حين يشمل تعريف الاجهزة الحكومية كافة الوزارات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
ويشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة ان وجدت وان لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
عقود
وتراعي كافة الاجهزة الحكومية عند اعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة آو الصيانة أو التشغيل تضمين تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد او المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد وادوات من المنتجات الوطنية ويعتبر الاخلال بالالتزام بما ورد اخلالا بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات ولا يجوز لأي مقاول لأجنبي أن يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية سواء أكان مقاولا مباشرا أو من الباطن.
ويجوز للأجهزة الحكومية النص في اعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض على اخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.
%10
تعطى المنتجات الوطنية بموجب القواعد المذكورة أولوية في الاسعار على مثيلتها الاجنبية وذلك بإضافة نسبة 10% على سعر المنتج الأجنبي فاذا كان سعر المنتج الوطني أقل أو يساوي سعر المنتج الاجنبي بعد اضافة النسبة المذكورة يؤخذ به وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6Jz
