أعلنت بورصة ناسداك دبي، إطلاق تداول عقود مستقبلية على أسهم 12 شركة سعودية، في خطوة نوعية مهمة للمستثمرين في أسواق المال بالمنطقة.
جاء ذلك الإعلان خلال احتفالية قرع جرس بدء التداول في منصة «ماركت سايت» التابعة للبورصة، بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس سوق دبي المالي، وكبار ممثلي شركات وساطة إقليمية، وناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وتُمكِّن العقود الجديدة التي صممت لتعزيز جاذبية الأسواق الإقليمية للمستثمرين الدوليين، المستثمرين من تحقيق الربح من خلال التغييرات التي تحدث في أسعار أسهم الشركات السعودية عن طريق تداول العقود المستقبلية بناسداك دبي، حيث يمكن استخدامها كونها أدوات لتغطية المراكز الحالية أو لمتابعة تحركات السوق، مع إمكانية الرفع المالي لتعظيم العوائد الناتجة عن تداولاتها.
وتضم القائمة عدداً من أكبر الشركات في الشرق الأوسط المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، وتبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 794 مليار ريال (212 مليار دولار)، وهي:
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء وشركات المراعي ودار الأركان للتطوير العقاري واتحاد اتصالات ورابغ للتكرير والبتروكيماويات والتعدين العربية والإسمنت السعودية والسعودية للكهرباء وكيان للبتروكيماويات والطيار للسفر.
إنجاز
وقال عيسى كاظم: «يمثل إصدار العقود المستقبلية على الأسهم السعودية إنجازاً مهماً للمستثمرين يوفر لهم فرصاً جديدة ويمكنهم من القيام بدور فعال في اقتصاد المنطقة الحيوي، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحرك النشط لأسواق المال في دبي من أجل تعزيز صلاتها بأسواق المال الإقليمية والدولية وحرصها على تنويع منتجاتها تلبية لاحتياجات قطاعات السوق كافة».
تعاون
وأفاد عبد الواحد فهيم، رئيس ناسداك دبي بأن «إطلاق العقود المستقبلية للأسهم السعودية يستند إلى علاقة تعاون وثيقة مع مجموعة متنوعة من المتعاملين الإقليميين والدوليين في السوق، إضافة إلى تطويره في ضوء إدراك تام لاحتياجات المستثمرين، لنؤسس معاً سوقاً توفر سهولة الوصول والفعالية مصحوبةً بخدمات ممتازة لعمليات التداول وما بعدها».
وسيلة
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «تقدم العقود المستقبلية للأسهم السعودية للمستثمرين وسيلة جديدة فعالة للاستثمار في مجموعة من الشركات القيادية في المملكة، وذلك لما تتمتع به من مرونة لتنفيذ مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. ونحن نتطلع قدماً لتطوير السوق بشكل أكبر في الشهور والأعوام المقبلة بالتعاون مع المتعاملين في السوق».
وأضاف للصحفيين على هامش الاحتفالية إن سوق المشتقات الذي تم افتتاحه في 2016 بعقود مستقبلية للأسهم المفردة في سبع شركات إماراتية بلغت مع نهاية العام الماضي 17 منتجاً، وزادت الآن إلى 31 منتجاً تتضمن 29 شركة محلية وإقليمية، وكذلك العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ولفت إلى أن البورصة تستعد كذلك لإطلاق عقود مستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية الأسبوع المقبل (15 يناير) وهو ما يفتح طريقاً جديداً أمام المستثمرين لزيادة التعرض لأداء الأسهم المحلية ومن شأنه جذب مزيد من الاستثمارات من الصناديق الدولية والإقليمية.
وأضاف: إن البورصة تبحث حالياً مع عدد من الشركات الإماراتية إطلاق عقود مستقبلية ولكن ذلك يخضع للطلب من قبل الوسطاء والمستثمرين، فيما تدرس ضم المزيد من الشركات السعودية بشرط أن تحظى باهتمام كبير من المستثمرين، موضحاً أن البورصة تدرس حالياً أسواقاً أخرى بالمنطقة غير السعودية لإطلاق عقوداً مستقبلية.
حيث تشترط مدى نشاطه وعمقه إضافة لعوامل أخرى مرتبطة بالتشريعات والقواعد المنظمة ومدى جاذبيتها من قبل المستثمرين في المنطقة والعالم ويتحدد ذلك بالتعاون مع الوسطاء الماليين.
وبسؤاله عن حجم التداولات على الأسهم في 2018، قال: إن العام الماضي شهد تفاوتاً في قيم وأحجام التداولات وإن كانت شهدت نشاطاً في أواخر العام الذي شهد في المقابل نمواً في ما يتعلق بأنواع المستثمرين والوسطاء، إضافة إلى نشاط شركات الوساطة من خارج الإمارات، مشيراً إلى أن سهم موانئ دبي العالمية كان من أفضل 5 أسهم في التداول داخل الإمارات.
مباحثات
وعن توقعه للطروحات الأولية، قال: إن هناك مباحثات مستمرة تجريها البورصة مع شركات داخل وخارج الإمارات، مؤكداً أن القرار الأول والأخير ليس بيد «ناسداك دبي» ولكنه يعود إلى الشركة ذاتها التي تبحث هذا الشأن.
وفي ما يتعلق الصكوك أكد أن دبي واصلت انفرادها بالمركز الأول عالمياً بعد بلوغ قيم الإدراجات لأكثر من 60 مليار دولار، منها 13 مليار دولار في العام الماضي وهي أعلى المستويات المحققة مقارنة العاميين السابقين بقيمة 11.5 ملياراً في 2017 و10 مليارات في 2016، لافتاً إلى أن دبي تتفوق على بورصة إيرلندا بنحو 7 مليارات دولار فيما تبلغ ضعف قيمة الإدراجات بلندن.
وعن سوق السندات قال إن هذا السوق شهد أداء متوازناً في 2018 حيث بلغت قيمته 3.7 مليارات وهي نفس القيمة في 2017، مبيناً أن أغلب الإصدارات جاءت من الصين والإمارات، بينما كانت أغلب الإصدارات السيادية من السندات من حكومتي إندونيسيا وهونج كونج.
وأِشار إلى أن إجمالي قيمة معاملات التمويل الإسلامي المنفذة عبر منصة ناسداك دبي للمرابحة تخطى 115 مليار دولار وهو الأعلى منذ إطلاقها، لافتاً إلى أن المنصة سجلت النمو الأكبر بين منتجات البورصة الإسلامية حيث سجلت 36 ملياراً في 2018 و28 ملياراً في 2017 و24 ملياراً في 2016.
وأضاف إن المنصة تشارك بها حاليا نحو 5 بنوك وهناك مشاورات مع بنوك أخرى وسط النشاط الدائم الذي تشهده المنصة، الذي يعتبر أحد أكبر نجاحات ناسداك دبي بعد تصدر منصب بإصدار الصكوك.
وقال إن المؤسسات والصناديق من منطقة الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا سجلت إقبالاً ملحوظاً في بورصة ناسداك دبي، لافتاً إلى أن تركيبة المستثمرين تتوزع بين 70% للمؤسسات والصناديق الاستثمارية و30% للأفراد.
تشجيع
قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: إن البورصة تسعي للتركيز على صناع السوق، حيث إن لديها حالياً 4 صناع للسوق فيما تبحث تشجيع أعضاء آخرين للدخول صُناعاً للسوق. وكشف عن أن تركيز السوق سينصب في 2019، على بناء مزيد من الشراكات محلياً وإقليمياً مع إضافة منتجات جديدة لتلبية طلبات المستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء.
كما ستواصل تركيزها على المنتجات الإسلامية التي تمثل محور هام وكبير لدى مستثمري العالم، مشيراً إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم في زيادة تثقيف المستثمرين حيال الصكوك والمنتجات الإسلامية لزيادة عدد الإصدارات.
وأشار إلى أن البورصة تسعى بشكل كبير خلال 2019 وخصوصاً بالربع الأول على التركيز على المشتقات وتوسعة القاعدة به من ناحية المنتجات والمستثمرين أو الأعضاء، كما ستركز على المنتجات الإسلامية كذلك مرابحة والصكوك وغيرها.