بدأ الناخبون اليونانيون في الادلاء بأصواتهم يوم الاحد في انتخابات برلمانية تشهد سباقا متقاربا يصعب التكهن بنتائجه ويمكن ان تؤدي الى خروج اليونان من العملة الاوروبية الموحدة مما يعصف باليورو ويثير الاضطراب في الاسواق المالية العالمية.
وهذه الانتخابات اعادة لانتخابات جرت في السادس من مايو ايار وانتهت الى طريق مسدود وتعد بمثابة استفتاء على الشروط العقابية التي حددتها جهات الاقراض الدولية كثمن لانقاذ اليونان من الافلاس وهي زيادات ضريبية ضخمة وتسريح لموظفين وتخفيضات في الرواتب مما ساعد على الحكم على اليونانيين بخمس سنوات من الركود القياسي.
وفي استغلال لموجة الغضب يهدد أليكسس تسيبراس زعيم ائتلاف اليسار برفض شروط برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (163.75 مليار دولار).
وقال تسيبراس انه لا يمكن لاوروبا تحمل انسحاب اليونان ومواجهة اثار الناجمة عن ذلك على بقية منطقة اليورو التي تضم 17 عضوا.
وفي اليمين يقول انطونيس ساماراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة ان رفض صفقة الانقاذ التي اقترحها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي يعني العودة الى الدرخمة بل ومواجهة كارثة اقتصادية اكبر.
وقال ساماراس لانصاره في اثينا يوم الجمعة انهم يواجهون خيارا واضحا وهو”اليورو مقابل الدرخمة.”
واضاف زعيم حزب الديمقراطية الجديدة “إننا نتجه الي انتخابات ستقرر مستقبل اليونان ومستقبل أولادنا… الاختيار الاول الذي يجب على الشعب اليوناني ان يقرره هو: اليورو أو الدرخمة.”
ومن غير المتوقع تحقيق اي حزب فوزا صريحا مما يؤدي الى عقد مفاوضات لتشكيل ائتلاف مع احزاب اصغر.
ويقول اليونانيون بشكل ساحق انهم لا يريدون الخروج من اليورو ولكنهم لا يريدون ايضا شروط خطة الانقاذ التي يرى كثيرون انها تعفو عن الفساد ونخبة متهربة من الضرائب وتزيد عبئا غير عادل على طبقات المجتمع الاكثر فقرا.