أعلنت محفظة الإمارات الرقمية؛ المبادرة التي يرعاها اتحاد مصارف الإمارات، عن تدشين أعمالها يوم أمس. وتضم المنصة التي ستطرح خدماتها عبر تطبيق إلكتروني على الأجهزة المحمولة 16 بنكاً في دولة الإمارات، ومن المتوقع بدء الاستخدام المبدئي لتطبيق المحفظة في أكتوبر، أو نوفمبر، من هذا العام، على أن يتم تشغيل النظام بالكامل مطلع العام المقبل.
قال ماكي فيكينيز، المدير العام لمحفظة الإمارات الرقمية، إن مصرف الإمارات المركزي سيتولى تنظيم عمل المحفظة، وتعمل الشركة حالياً بالتنسيق مع «المركزي» لتحضير القواعد التي تحكم أعمالها تمهيداً لحصولها على ترخيص عمل من «المركزي»، قبل نهاية العام الجاري.
الهاتف المحمول
وتتلخص فكرة المحفظة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في الاستغناء عن الحاجة إلى المعاملات النقدية بصورة كاملة، لتوفر الطريق للتعاملات المالية المختلفة، من الصرف والحوالات، وادخار المال لجميع المقيمين والعاملين في الدولة، عبر تطبيق على الهاتف المحمول.
وقال فيكينيز، إن حجم السحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي يصل إلى 300 مليون درهم، وهذه الأموال يخسرها النظام المصرفي، حيث تستغرق دورة النقود قبل أن تعود إلى القطاع المصرفي حوالي أسبوع. ولفت إلى أن الفارق سيكون كبيراً والمردود أعلى بكثير في حال تم حفظ هذه الأموال، ضمن النظام المصرفي عبر الدفع الإلكتروني. وقال: «يفقد النظام المصرفي فرصة الاستفادة من ملياري درهم، تبقى خارجه كل أسبوع، كنتيجة لارتفاع مستوى المعاملات النقدية».
وسيوفر النظام الجديد الذي سيعمل بواسطة تطبيق إلكتروني سيتاح في بداية الربع الأخير من هذا العام طريقة للدفع من دون استخدام النقد. ويتميز هذا النظام بأنه مجاني وسهل الاستخدام، ويتسم بدرجة عالية من الأمان والكفاءة. وتأتي هذه الجهود لتنسجم مع مبادرة حكومة الإمارات الذكية، وذلك بتوفيرها منصة للدفع، سهلة الاستخدام ومتصلة باستخدام الهواتف الذكية، وغيرها من الأجهزة المحمولة. ولفت إلى أن هناك بعض البنوك غير الأعضاء، ستوفر هذا التطبيق لعملائها، وستسدّد رسوماً مقابل ذلك. وسيتم أيضاً توفير هذا التطبيق مباشرة من شركة «محفظة الإمارات الرقمية» لأي شخص مُقيم في دولة الإمارات.
النصح والإرشاد
يشار إلى أنه تم تطوير محفظة الإمارات الرقمية خلال العامين الماضيين، تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات، الذي عمد إلى إنشاء لجنة خاصة تتألف من أعضائه، من المصارف بهدف المساهمة بالأفكار والاقتراحات، التي من شأنها إيجاد الحلول المثلى لبيئة الدولة. كما كان للبنك المركزي دور أساسي في توفير النصح والإرشاد، في كيفية إنشاء المنصة وعملها لتتّفق مع أعلى المعايير التشريعية.
ولفت إلى إنه بمجرد أن يتم تثبيت إعدادات هذا التطبيق، سيكون باستطاعة العميل ربط محفظته الرقمية مع بطاقة الائتمان، المغطاة، الخصم، التي بحوزته من أي جهة مُصدِرة، ليتمكن من استخدامها في أي منفذ بيع، في أي مكان، ضمن دولة الإمارات. وباستطاعة العملاء أيضاً، تحويل أموالهم من أي بنك بدولة الإمارات، أو إيداع المبالغ النقدية في محافظهم الرقمية عبر أجهزة الإيداع النقدي المخصصة لهذا الغرض. وباستخدام محفظته الرقمية، يستطيع العميل دفع قيمة مشترياته، أو الخدمات التي يطلبها، وتحويل واستلام الأموال أو حفظها لحين الحاجة إليها. وعلاوة على ذلك، يستطيع العميل سحب المبالغ النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي، من رصيده المُخزّن في محفظته الرقمية.
تقليل الاعتماد على النقد
وقال: «نحن نقوم بإنشاء النقد الجديد للقرن الواحد والعشرين. النقد الذي لن تحتاج بوجوده للذهاب إلى جهاز الصراف الآلي، أو إلى ترس محفظتك أو جيبك بالنقود لتستخدمها عند الحاجة. هذه حركة جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد، وبالمحصلة إلغاء استخدامه تماماً، كما ستعمل على تمكين الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات بنكية من الاستمتاع بميزات هذا النظام، من سهولة الاستخدام، وأمان وراحة البال، من دون القلق بسبب المخاطر المترتبة على الحمل الفعلي للنقود».
وتم تأسيس محفظة الإمارات الرقمية ذ.م.م. كشركة ذات مسؤولية محدودة، ويترأسها مجلس يتألف من تسعة أعضاء يمثلون المصارف التي ساهمت بتأسيسها. ورئيس المجلس محمد الجياش، هو رئيس خدمات بنك أبوظبي التجاري. وقال فيكينز، إن هناك 5 أعضاء ثابتين في المجلس، و4 يتغيرون بشكل دوري كل عام
وقال فيكينيز، إن النقود تشكل مشكلة كبيرة، فهي غير فعالة ومزعجة ومحفوفة بالمخاطر وغالية عند الاستخدام. كما أنها تحتاج إلى تأمين ونقل واستبدال، وتجديد باستمرار، لمكافحة التزوير. ولفت إلى أن نسبة استخدام النقود في إتمام المعاملات الشرائية في الإمارات، تصل إلى 60%، مقابل 40% لبطاقات الدفع المختلفة.
مبادرة الحكومة الذكية
تجمع المحفظة بين العديد من المزايا المتوفرة في عالم أفضل لممارسات المدفوعات الرقمية. لكنها تنفرد بكونها بُنيت من الأساس بالتعاون مع الحكومة، ومملوكة لمعظم البنوك في الدولة، كما تتميز بكونها تسمح للبائعين باستلام المدفوعات فوراً، وأنها مجانية ولا تحتاج إلى فتح حساب مصرفي لاستخدامها.
وقال فيكينيز إنه من خلال البنوك المشاركة، التي تمثل معظم منافذ التجار في الدولة، ستقدم محفظة الإمارات الرقمية خدماتها لعشرات الآلاف، ثم مئات الآلاف من المتاجر في دولة الإمارات. وقال إن العمل عبر التطبيق سيكون أقرب لبرامج «الواتساب»، حتى إنها ستقدم نظام مجموعات مشتركة للعائلات. إن المشروع يهدف لدعم مبادرة الحكومة الذكية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النقد، التي تم إطلاقها عام 2014، كما يهدف لمساعدة شريحة المقيمين البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك، والبالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، ليتم تضمينهم بشكل مناسب في القطاع المالي.ولفت إلى أن المصارف نفسها ستستفيد من المبادرة قائلاً، إن وجود أوراق نقدية أقل هو شيءٌ مفيد للبنوك. وتوقع أن تحقق البنوك المساهمة في الاستثمار في المشروع، عائداً على استثمارهم، ربما خلال 4 إلى 5 سنوات، لكنها ستدرك مدى الوفورات الكبيرة التي حققتها جراء الانخفاض في المدفوعات والمسحوبات قليلة الاعتماد على النقد.
مجموعات مشتركة للعائلات
قال فيكينيز إنه من خلال البنوك المشاركة، التي تمثل معظم منافذ التجار في الدولة، ستقدم محفظة الإمارات الرقمية خدماتها لعشرات الآلاف، ثم مئات الآلاف من المتاجر في دولة الإمارات. وقال إن العمل عبر التطبيق سيكون أقرب لبرامج «الواتساب»، حتى إنها ستقدم نظام مجموعات مشتركة للعائلات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jtj
