مال واعمال ترصد ابرز الأحداث الاقتصادية العربية لعام 2022
مجلة مال واعمال – النسخة الورقية العدد 173 – البنك الدولي .. الاقتصاد الاردني يواصل النمو
اكد صندوق النقد الدولي على إن نمو الاقتصاد الأردني اخذ في الـ تسارع خلال العام 2022، بالرغم من الكم الهائل من الاضطرابات الاقتصادية التي اثرت على العالم اجمع.
وبحسب صندوق النقد الدولي فقد جاء هذا النمو مدفوعا بتسارع الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.
حيث جاء هذا النمو مدفوعا ايضا بقوة التدفقات المالية بفضل إحياء النشاط السياحي وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات القادمة من الدول الخليجية.
ويُنظر إلى تسارع النمو على أنه عامل مهم في خفض معدل البطالة المرتفع بالبلاد الذي يبلغ نحو 22% حاليا.
وبالرغم من هذا النمو الى ان الاردن يواجه التحدي الأكبر المتمثل في كيفية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة الشديدة الصعوبة”.
من جانب اخر فان الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية المحددة منذ بدأ برنامج صندوق النقد في مارس 2020، حيث سد الثغرات الضريبية ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على احتياطيات أجنبية مناسبة تبلغ 16 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الدفعات التي حصل عليها الأردن من برنامج تسهيل مدعوم من صندوق النقد ملياري دولار بحلول موعد انتهاء أجله في مارس 2024.
من جانب اخر فانه ومن المتوقع من الحكومة أن تقلص العجز الأولي إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، باستبعاد المنح الأجنبية التي يقول مسؤولون إنها عادة ما تغطي العجز.
البنك الدولي …تغير المناخ فرصة حقيقية لتدفق الاستثمارات الى الاردن
اظهر تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن الصادر عن البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة الأردنية.
ويقدم التقرير تقييماً لمسارات السياسات والاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ استناداً إلى أدلة وشواهد، وهذه المسارات يمكن أن تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج التي يسعى الأردن إلى تحقيقها، ويشمل ذلك الحلول المتكاملة للعلاقة المتداخلة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن على خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات، وإطلاق التمويل لتحقيق التنمية المراعية للمناخ وإيجاد فرص العمل.
ويدعم هذا التقرير الإجراءات المتخذة في إطار رؤية الأردن العشرية لتحديث الاقتصاد، التي تضع الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء في صميم النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن الأردن برز بالفعل كبلد إقليمي رائد في مجال العمل المناخي، والتنفيذ الجماعي لرؤية التحديث الاقتصادي (من جانب الحكومة والقطاع الخاص والشعب والشركاء الدوليين).
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن تغير المناخ يؤثر بالفعل على المملكة وبشكل كبير؛ لذلك تضع رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة كلاً من الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء ركيزتين محوريتين لنمو الاقتصاد الأردني في المستقبل، كما توليهما أهمية بالغة للارتقاء بنوعية الحياة.
من جهتها، أكدت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، هالة شيخ روحو، أن القطاع الخاص مجهز بالتمويل والخبرة من أجل التكيف مع تغير المناخ، مبينة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستساهم في مساعدة الأردن على بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود في وجه تغير المناخ وعلى خلق الفرص للجميع.
ويواجه الأردن شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة، وعلى الرغم من أن التأخير في مواجهة تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية في الأردن، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص به يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.
ووفقا للتقرير، سيتحدد مسار الأردن نحو تحقيق أهدافه المناخية والإنمائية، وإلى حد كبير، من خلال ما يحدده من خيارات على صعيد السياسات والاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية، وهي المياه والطاقة والزراعة والنقل والتنمية الحضرية.
قطر تجني ثمار استضافتها لكأس العالم
17 مليار دولار عوائد المونديال المالية
تعد استضافة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، جزءاً لا يتجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتحويل قطر إلى مجتمع عالمي وتوفير مستوى معيشة أعلى من خلال زيادة حجم الاقتصاد، حيث تطمح قطر إلى أن تصبح مركزاً تجارياً وسياحياً في المنطقة، وتعد استضافة كأس العالم أمراً أساسياً لتحقيق هذا الطموح.
حيث بلغت العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ نحو 17 مليار دولار، وهي عوائد مختلفة آنية ومستقبلية، كان قد توقع المنظمون أن تتحقق من خلال تنظيم أحداث البطولة الرياضية الأكبر والأشهر على الإطلاق على مستوى العالم، وفي مقدمة هذه العائدات الآنية تلك التي ستتحقق من خلال الدخل المالي من إنفاق القادمين إلى قطر لمتابعة كأس العالم الذين أكدت تقديرات إحصائيات اللجنة المنظمة أن عددهم بلغ نحو 1.2 مليون زائر، وكذلك من مبيعات التذاكر التي قاربت حاجز الثلاثة ملايين تذكرة.
ومن الجدير بالذكر ان حجم العائدات المقدر بـ 17 مليار دولار، هو رقم لم تصل إليه أي دولة استضافت البطولة من قبل، ويمثل أعلى عوائد في تاريخ كأس العالم.
ولم تتوقف العوائد والفوائد المالية المحققة على ذلك، حيث انه ووفقاً للجنة المنظمة للبطولة وخبراء الاقتصاد فإن استضافة الحدث عززت مقومات التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري من خلال انعكاس عائدات البطولة على الأداء الاقتصادي لدولة قطر على المديين المتوسط والبعيد.
هذا وتقدر العائدات المالية المباشرة من تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™بنحو 8 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، فيما تقدر العائدات الاقتصادية طويلة الأجل، خلال الفترة من 2022 إلى 2035 بنحو 9.9 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، وسط ارتفاع عائدات السياحة، خلال فعاليات كأس العالم وما بعدها.
ويعد قطاعا الطيران والضيافة من أكبر المستفيدين من تنظيم الحدث الرياضي الأبرز، ذلك أنه بسبب الانطباع الجيد عن دولة قطر في قدرتها على التنظيم الرائع لأفضل نسخة من نهائيات كأس عالم على الإطلاق، وعلى تميزها وتطورها وقوة بنيتها التحتية فإن هذه الاستفادة ستتواصل بعد البطولة، وذلك سيؤثر إيجاباً على الزيادة في تدفق السياح لزيارة الدولة، وبالتالي زيادة في دخل قطاعي الطيران والضيافة.
وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 3.4 بالمائة في 2022 و2023، بفضل زخم استضافة كأس العالم الذي سيعزز مركز قطر على خريطة السياحة العالمية، وهو ما ظهر بوضوح على تطور ونمو قطاع السياحة في الدولة في النصف الأول من عام 2022، إذ ظلت مقصداً سياحياً حيوياً في المنطقة.
وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” فأن نحو 5 مليارات شخص عبر العالم شاهدوا مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، ومن الممكن أن يسعى نحو 40 مليون شخص لزيارة الدولة بعد انتهاء البطولة، وكل هذا يعزز من حجم العائدات المالية المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم.
وبهذا السياق كشف ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عن أن العائدات الاقتصادية المتوقع أن تحصل عليها دولة قطر من تنظيم المونديال ستصل إلى 17 مليار دولار.
واكد الخاطر إن قطر ستجني عائدات في أثناء البطولة وبعدها، ومنها زيادة عدد السائحين، وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي.
وأضاف أن “المتابعة لن تقتصر على المباريات فقط، لكن سيتم التركيز على الدولة والأماكن السياحية والترفيهية” مشيراً إلى أن “كافة الدول التي استضافت البطولة استفادت من زيادة السياحة، مثل البرازيل وروسيا”.
وأوضح الخاطر أن مقدار التذاكر لدخول الملاعب، بلغ 3.1 مليون تذكرة، بيعت جميعها، وهو ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً، كما أكد رئيسه السويسري جياني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات المالية على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار، إذ تعد كأس العالم مصدر الدخل الأكبر لـ”فيفا” التي لم تتجاوز ميزانيتها للبطولة 1.7 مليار دولار، موزعة ما بين 440 مليون دولار للجوائز المالية، و322 مليوناً للمصروفات التشغيلية، و247 مليوناً للنقل التلفزيوني، و209 ملايين لبرنامج عوائد الأندية، و478 مليون دولار لمصروفات أخرى كتذاكر السفر والضيافة وغيرها.
