ناقش مستشارون اقتصاديون باكستانيون حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان في إطار استراتيجية واسعة لتفادي طلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي حسبما قال مستشار حكومي كبير.
وفي حين لم تُتخذ قرارات، فإن سعي المجلس الاستشاري الاقتصادي لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم يُظهر أن الحكومة الجديدة مصممة على تفادي مساعدة جديدة من صندوق النقد.
وعقد المجلس الاستشاري أولى جلساته الأسبوع الماضي برئاسة وزير المالية أسد عمر الذي تولى مهام منصبه الشهر الماضي.
وقال أشفق حسن خان، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي، إن التركيز انصب خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس على أفكار غير تقليدية لكبح الواردات، وأضاف «لم يقترح أي عضو أن تلجأ باكستان إلى صندوق النقد لأنه ليس أمامها بديل آخر، نحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات، الوقوف مكتوفو الأيدي خيار غير مقبول».
وقال خان إنه جرت مناقشة خطوات أجرأ مثل حظر استيراد الأجبان والسيارات والهواتف المحمولة والفاكهة، وهو ما يمكن أن يوفر أربعة إلى خمسة مليارات دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rzc
